الحكومة: مراجعة لـ «المتقاعدين».. ولا إلغاء للبطاقة التموينية
حديث حكومي مريح انعكس إيجابيا على أجواء جلسة مجلس الأمة العادية أمس خلال مناقشة بنود جدول الأعمال، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقضايا المتقاعدين. وأضاف ردا على ملاحظات النواب خلال استكمال مناقشة الخطاب الأميري، ان الحكومة تراجع الاقتراحات والآراء والدراسات التي تمت بشأن قضايا المتقاعدين «واهتمامنا بها كبير جدا والتزام وطني وأخلاقي».
من جهته، قال وزير التجارة والصناعة محمد العيبان ردا على تساؤل النائب مبارك الحجرف، ان إلغاء البطاقة التموينية أمر غير وارد، «نحن نعمل على إيجاد قرارات لزيادة السلع المدعومة». من جانبه، أوضح وزير الصحة د.أحمد العوضي انه لا يوجد نقص شديد في الأدوية بوزارة الصحة وهناك بدائل متوافرة ويجري العمل الآن على ميكنة الملفات. وأمس، وافق المجلس على تكليف لجنة حماية المال العام ببحث ودراسة كل ما أثير حول شبهات التعدي على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإعادة تكليف اللجنة الصحية ببحث أسباب نقص الأدوية في الدولة مع إعادة تكليف اللجنة التشريعية ببحث أسباب تأخر البت في الطعون لدى محكمة التمييز. وقرر المجلس تكليف لجنة المرافق العامة ببحث موضوع منطقة جليب الشيوخ وبحث الحلول المناسبة للقضاء على المخالفات القانونية بها وتصحيح وضع المنطقة من الناحية الأمنية والحضارية، وتكليف اللجنة المالية ببحث موضوع البطاقة التموينية ووضع آلية توزيع عادلة للأسر الكويتية وإمكانية إضافة سلع أخرى للبطاقة ووضع ضوابط لمنع خروجها من البلاد بالتعاون مع الجهات الأمنية والجمركية مع تمديد تكليف اللجنة المالية بدراسة قضية ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم حتى نهاية دور الانعقاد الحالي. كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من «التشريعية» و«الداخلية والدفاع» لبحث مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ورفض تكليف اللجنة المالية ببحث السياسات المتبعة في توجيه الدعومات المخصصة للمواطنين وتقدم تقريرها خلال شهرين.
«الميزانيات» تقرّ المشروع الحكومي بربط ميزانية الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية للسنة المالية 2023-2024
وافقت لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية أمس، على المشروع الحكومي بربط ميزانية الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية للسنة المالية 2023-2024.
مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» ان اللجنة اجتمعت على هامش جلسة مجلس الأمة أمس، حيث حضر اجتماعها العديد من النواب بالإضافة إلى الجانب الحكومي، وتمت مناقشة المشروع وإقراره، تمهيدا لإدراج الميزانية العامة للدولة بكامل بنودها على جدول أعمال مجلس الأمة.