بنكان مصريان يطرحان شهادات ادخارية دولارية لـ 3 سنوات بعائد 27 في المئة
أعلن بنكا الأهلي المصري وبنك مصر، أمس، عن إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار لمدة 3 سنوات، وسط أزمة شح الدولار.
وبحسب بيان للبنك الأهلي، فإن الشهادة الدولارية الأولى «الأهلي بلس» مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7 في المئة ويصرف العائد بذات العملة ربع سنوياً، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50 في المئة من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25 في المئة أقل من سعر إقراض البنك المركزي.
وتبلغ مدة الشهادة الدولارية الثانية «الأهلي فوراً» 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9 في المئة يصرف مقدماً بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27 في المئة من قيمة الشهادة عن إجمالي مدتها، ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار أيضاً.
وتبلغ فئات الشهادات 1000 دولار ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقاً للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.
ويتاح شراء الشهادات اعتباراً من اليوم الأربعاء، من خلال كل فروع البنك أو عن طريق «الأهلي نت» و»الأهلي موبايل»، وكذا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي باستخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر، كما يمكن لعملاء البنك المقيمين بالخارج وليس لهم حسابات بالعملة الأجنبية تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادات وسيقوم البنك بفتح حسابات فرعية لهم بالعملة الأجنبية.
ولغير عملاء البنك يمكنهم الشراء أيضاً من خلال تعليمات مصاحبة لتحويلات بنكية موضحاً به رقمهم القومي والمنتج المطلوب شراؤه.
من جانبه، أعلن بنك مصر عن إطلاق شهادتي ادخار «القمة» و«إيليت» بالدولار لمدة 3 سنوات، على أن يبدأ العمل بهما في فروعه اعتباراً من اليوم.
وشهادة «القمة» ذات عائد 9 في المئة سنوياً، وهي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات 27 في المئة تراكمياً بالجنيه المصري، كما أن شهادة «إيليت» ذات عائد 7 في المئة سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار، ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين وذلك بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها.
ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الاقتراض بالجنيه المصري وحتى 50 في المئة من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأميركي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
ويمكن شراء الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني للبنك والإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وفروع البنك داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي، كما يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر وفقاً لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها بالنسبة لتلك الشهادات، ويضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد تبعاً للقواعد المنظمة للشهادات إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك ومن دون حد أقصى للتحويل مع الإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بالحساب.
وفي ما يتعلق بالقروض بضمان المرتب للمصريين العاملين بالخارج، فقد أتاح البنك الأهلي المصري اعتباراً من اليوم الأربعاء قرضاً شخصياً بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية من الخارج بحد أدنى للقرض 50 ألف جنيه وبحد أقصى 3 ملايين جنيه، وذلك اعتباراً من سن 21 عاماً وحتى بلوغ سن الستين مع استحقاق آخر قسط، بحيث يتم سداد أقساط القرض بالتنازل عن العملات الأجنبية وفقا لسعر الصرف المعلن وقت السداد، بسعر فائدة 2.25 في المئة أقل من سعر إقراض البنك المركزي المصري وقت الحصول على القرض، ولمدة تصل إلى 4 سنوات مع تطبيق كل الشروط والضمانات ومن دون أي مصاريف إدارية مع منح العميل تأميناً مجانياً على الحياة، وتتاح مستندات منح التمويل على الموقع الإلكتروني للبنك، على أن يقوم العميل بتوقيعها لدى أي من فروع البنك، وأي قنوات إضافية سيتم الإعلان عنها قريباً.
وأطلق بنك مصر أخيراً منتجي القرض الشخصي والتمويل العقاري للمصريين العاملين بالخارج، في إطار سعي البنك الدائم لإتاحة منتجات البنك المختلفة بمميزات تتناسب مع احتياجاتهم؛ حيث سيتيح ذلك التوسع في منح التمويل العقاري ليشمل المصريين العاملين بالخارج لتمويل شرائهم وحدات سكنية داخل وطنهم الأم، الأمر الذي سيحفزهم على استثمار مدخراتهم في القطاع العقاري، كما يأتي إطلاق هذا التمويل في إطار مساهمة البنك المستمرة في تنفيذ خطة الدولة، وسعيها الدائم في التوسع العمراني وإنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة.
ويتيح منتج قرض التمويل العقاري للمصريين العاملين بالخارج تمويل كافة الوحدات السكنية القائمة بأكبر نسبة تمويل تصل إلى 80 في المئة من قيمة الوحدة السكنية، وبأطول فترة سداد تصل إلى 15 عاماً، كما يتيح بنك مصر منتج القرض الشخصي للمصريين العاملين بالخارج وتصل قيمة القرض لمبلغ 3 ملايين جنيه مصري، وتصل فترة السداد إلى 4 سنوات.