طالب المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، الجهات الحكومية المعنية كافة، وعلى رأسها الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الخارجية، بتسريع وتيرة توقيع مذكرات التفاهم مع دول وبلدان جديدة مصدّرة للعمالة المنزلية، وذلك ليتسنى سد النقص الحاصل حالياً، في ظل انتهاء مدة عقود المئات منها، ورغبتها في إنهاء الصيغة التعاقدية وعدم الاستمرار والعودة إلى بلدانها. وقال الشمري لـ «الجريدة» إن «النائب الأول لرئيس مجلس الوزارء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وجّه الهيئة العامة للقوى العاملة، في مايو الماضي إلى ضرورة فتح أطر تعاون لاستقدام العمالة الوافدة بالقطاعين الأهلي والمنزلي، من دول جديدة، لسد حاجة السوق الذي يعاني نقصاً كبيراً راهناً على صعيد العمالة المهنية والفنية«، غير أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي خطوات على أرض الواقع بهذا الشأن». وأشار إلى أن توجيهات الخالد تضمنت أيضاً التنسيق مع»الخارجية» لوضع خطط يتسنى من خلالها توقيع مذكرات تفاهم مع دول جديدة مصدرة للعمالة، تطبيقاً لسياسات الدولة الرامية إلى تعديل التركيبة السكانية، وضمان تنوع الدول المصدرة للعمالة الوافدة لسد نقصها الحاصل حالياً. وأكد أن هناك ضرورة ملحّة لزيادة مذكرات التفاهم الخاصة باستقدام واستخدام هذه العمالة مع دول جديدة، وفتح أنشطة مساندة لتشغيل العمالة المنزلية على سبيل المثال، العمل باليومية أو الشهرية، فضلاً عن ضمان الحقوق المالية، وسرعة بتّ المنازعات العمالية مع أرباب الأعمال. ودعا إلى فصل التشابك في الاختصاصات بين «القوى العاملة» والجهات الحكومية المعنية الأخرى، وتفعيل السياسة التثقيفية لأطراف المعادلة العمالية الثلاثة من مكاتب الاستقدام والعمالة وأرباب الأعمال، وتعريفهم بكل الحقوق والواجبات التي كفلها القانون. وذكر الشمري أن «الكويت تمتلك أفضل القوانين بالمنطقة الخاصة بتنظيم استقدام واستخدام العمالة المنزلية، التي تتضمن مميزات عمالية عدة وواسعة كالإجازة السنوية مدفوعة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة والإجازة الأسبوعية، فضلاً عن تحديد عدد ساعات العمل اليومية، غير أنها بحاجة إلى تفعيل ومتابعة للتأكد من تطبيقها».
