دعت 6 جمعيات للنفع العام وهي الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وجمعية الخريجين ورابطة الاجتماعيين وجمعية ريادة الأعمال التنموية والجمعية الكويتية للإخاء الوطني، والرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» إلى ضرورة «وقف العبث بمكتسبات المرأة الكويتية»، مطالبة بالالتزام بالدستور كما ارتضاه الشعب ورفع بعض أعضاء مجلس الأمة أيديهم عن استهدافهم الدائم للمرأة ومحاولة تحجيمها.
وأضافت الجمعيات، في بيان أمس، «نتابع بكثير من القلق ما يجري داخل أروقة مجلس الأمة من أطروحات معادية لمسيرة المرأة الكويتية ومكتسباتها والحريات العامة. ونخص بالذكر مشروع القانون المقترح من قِبل الحكومة في شأن إنشاء المفوضية العامة للانتخابات والذي تشترط فيه المادة 16 على التزام المرأة بالقواعد والأحكام الإسلامية لمباشرة حقها في الترشح والانتخاب، ما يعد تعدياً سافراً على الدستور».
وأوضحت أنه «من الإجحاف أن تبقى المرأة الكويتية في حالة نضال دائم للحصول على أبسط المكتسبات ومن ثم عليها أن تخوض كفاحاً آخر للحفاظ على ما حققته، كما دأب بعض أعضاء مجلس الأمة على التركيز الشديد على الحريات الشخصية وتحجيمها بعدة وسائل وطرق تتصدرها لجنة الظواهر السلبية التي تطرح أقل ما يمكن وصفه بأطروحات هامشية مثل وضع قواعد لعمليات التجميل ومنع الوشم وما إلى ذلك من الأمور غير المهمة والتي تتنافى مع المادة 30 من الدستور والتي تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة، متناسين قضايا الوطن الملحة مثل تحسين وتطوير مستوى التعليم لضمان تنشئة جيل واعد قادر على تحمل مسؤولية تنمية البلد، إلى جانب القضاء على الفساد المستشري واستباحة المال العام الذي أصبح عرفاً في جميع أروقة الدوائر الحكومية ومؤسساتها بحيث تحولت الكويت إلى دولة عميقة تصعب فيها محاولات اجتثاث الفساد».
ودعت إلى إلغاء لجنة الظواهر السلبية كون دورها معادياً لروح الدستور ولتركيبة المجتمع الكويتي المتحضر، وتقوم بتشتيت الانتباه في شأن القضايا المصيرية لدولة الكويت، لافتة إلى أن «هذه الاطروحات تثير القلق لدينا كجمعيات نفع عام واكبت الحياة النيابية بالكويت منذ بدايتها ونحن على قناعة مطلقة بأهمية الحياة النيابية، ويجمعنا مع المجلس تاريخ مشترك، لكننا نرى أن هذه الاطروحات أدت وسوف تؤدي إلى فقدان الشباب للقناعة بدور المجلس وأهميته وبالأخص أن الدول المحيطة تبدو أكثر تسامحاً وتقبلاً لتميز الفرد واحترام دور المرأة فيه».
