قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25% بدلاً عن 4% وذلك اعتباراً من تاريخ 27 يوليو 2023، وذلك في إطار الجهود المستمرة لبنك الكويت المركزي للمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، بما في ذلك حرص البنك على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاعات غير النفطية، واحتواء الضغوط التضخمية المحلية، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية التي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي، وفي إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية واتجاهاتها المتوقعة. من جانبه، قال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون اليوم الأربعاء إن قرارات «المركزي» بشأن رسم وتنفيذ السياسة النقدية تأتي في إطار نهج متدرج ومتوازن يستهدف تكريس الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام. وأفاد بأن «المركزي» وفي إطار متابعته المتواصلة للمؤشرات والبيانات الاقتصادية والنقدية والمصرفية محليا وعالميا إضافة إلى التداعيات الجيوسياسية والتوجهات العالمية لأسعار الفائدة قام منذ مارس 2022 برفع سعر الخصم تسع مرات بإجمالي 275 نقطة أساس. وأضاف أنه تقرر رفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ست مرات متتالية وذلك خلال الأشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر 2022 ليصبح عند 3 في المئة. وأوضح أنه تقرر أيضاً رفع سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس في 6 ديسمبر 2022 و25 يناير 2023 ليصبح عند 4 في المئة فيما أعلن في وقت سابق من اليوم رفعه بواقع 25 نقطة أساس ليصبح عند 4.25 في المئة. وحول أدوات وأهداف السياسية النقدية، قال الهارون إنه منذ الربع الأول من العام الماضي تعرض الاقتصاد العالمي إلى تحولات جوهرية في ضوء ما يشهده من أحداث أثرت بشكل أساسي على ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول ما ساهم في تحول السياسة النقدية في أغلب الاقتصادات إلى السياسة التشددية. وأوضح أن من هذه السياسات التشددية استخدام البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة بغرض تحقيق مجموعة من الأهداف الوسيطة المتمثلة في الحد من تسارع الائتمان وتخفيض المعروض النقدي وبالتالي تحقيق الأهداف الرامية لمكافحة التضخم وتخفيض الطلب الكلي في الاقتصاد وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. ولفت إلى أن طبيعة إدارة تلك السياسة تتفاوت من دولة إلى أخرى بحسب ما تقتضيه الطبيعة الاقتصادية وخصوصيتها. وأفاد بأن ما يعرف بقنوات انتقال آثار السياسة النقدية يكتسب أهمية كبرى لجهة تقييم فاعليتها في تحقيق الأهداف النهائية إذ يجب أن تكون السلطات النقدية على دراية كافية وتقدير دقيق لتوقيت تأثير قراراتها على المتغيرات الاقتصادية الاسمية والحقيقية. وذكر أن الكتلة النقدية أو عرض النقد بمعناه الضيق (إن 1) شهد تراجعاً سنوياً قيمته 1.3 مليار دينار ( نحو 4.2 مليار دولار) وبنسبة 10.1 في المئة ليصل إجمالي قيمته إلى نحو 11.4 مليار دينار (نحو 37.6 مليار دولار) في نهاية شهر يونيو نتيجة انخفاض رصيد ودائع تحت الطلب بالدينار بنسبة 12 في المئة خلال الفترة المذكورة حيث تشكل ما نسبته 84.1 في المئة من التراجع في الكتلة النقدية (إن 1). واستطرد الهارون قائلاً إنه مقابل ذلك شهدت السيولة المحلية أو عرض النقد بمعناه الواسع (إن 2) ارتفاعاً بنحو 1.7 مليار دينار (نحو 5.6 مليار دولار) وبنسبة 4.4 في المئة على أساس سنوي لتبلغ نحو 39.7 مليار دينار (نحو 131 مليار دولار) في يونيو الماضي وقد جاءت هذه الزيادة كمحصلة لارتفاع رصيد شبه النقد وانخفاض رصيد الكتلة النقدية (إن 1). وأوضح أنه في إطار متابعة «المركزي» للتضخم باعتباره ضمن مؤشرات الاستقرار النقدي المرتبطة إلى حد كبير ببنية الاقتصاد وانفتاحه على الخارج واعتماده على تلبية احتياجاته الاستهلاكية على الأسواق الخارجية فإن البنك يسعى بما يملكه من أدوات نقدية إلى إبقاء معدلات التضخم في حدودها الدنيا وغير ضارة ولا تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية. وأشار إلى أن قناة سعر الصرف المستندة إلى نظام ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة عملات تخدم الاقتصاد المحلي وتمنح المركزي مرونة نسبية في إدارة السياسة النقدية مقارنة بالدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي مباشرة. وذكر أن النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه البنك لسياسته النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي والمالي إلى جانب السياسات الحكومية الأخرى قد أسهما في احتواء التضخم والتخفيف من تأثيراته على الاقتصاد المحلي. وأردف قائلاً إن معدل التضخم السنوي تباطأ من أعلى معدل له في أبريل 2022 عند نحو 4.71 في المئة وصولاً إلى 3.8 في المئة خلال يونيو الماضي ورغم ذلك يلاحظ استقراره عند حدود 3.7 في المئة خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ليرتفع قليلا إلى 3.8 في المئة في شهر يونيو الماضي. وأفاد بأنه عند مقارنة معدل التضخم المحلي مع معدل التضخم لأهم الشركاء التجاريين مع الكويت يتبين الاستقرار النسبي للأسعار المحلية وسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية. وعن قناة سعر الفائدة، أوضح محافظ البنك المركزي أنها تعتبر آلية انتقال رئيسية تؤثر فيها التغيرات على السياسة النقدية وعلى تكاليف الإقراض و قرارات الاستهلاك والاستثمار وكذلك مستوى الودائع. وأضاف أن الهوامش بين الفائدة على العملة المحلية (الدينار الكويتي) والعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) تلعب دورا هاما في توجيه المدخرات، لافتاً إلى سعي «المركزي» إلى الإبقاء على هامش مقبول لصالح العملة المحلية بهدف جذب الودائع الدينارية. وأفاد بأن الهامش القائم بين المتوسطات المرجحة لأسعار الفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بكل من الدينار والدولار للودائع لأجل شهر قد بلغ 0.6429 نقطة مئوية في يونيو الماضي مقابل 0.5830 نقطة مئوية في يونيو 2022 في حين بلغ هامش الودائع لأجل ثلاثة أشهر 0.6424 نقطة مئوية مقارنة بـ 0.3824 نقطة في الفترة نفسها. وفيما يتعلق بقناة الائتمان لنقل أثر السياسة النقدية التشددية الهادفة إلى تخفيف الطلب الكلي، قال محافظ «المركزي» إنه رغم أثر زيادة أسعار الفائدة على نمو التسهيلات الائتمانية إلا أن هذا الأثر كان طفيفاً على محفظة القروض لدى البنوك المحلية إذ سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية تباطؤاً في النمو السنوي من أعلى مستوى عند نحو 11.1 في في أبريل 2022 إلى نمو بنسبة 3.9 في المئة في نهاية يونيو الماضي. واعتبر أن محصلة الضوابط والتعليمات الرقابية الحصيفة التي تنظم التسهيلات الائتمانية الشخصية قد انعكست في استقرار درجة الانتظام بشكل عام في هذه المحفظة إذ وصل رصيد القروض المنتظمة إلى 98.5 في المئة من إجمالي المحفظة كما في شهر ديسمبر 2022. وأشار إلى أن بفضل السياسات التحوطية والاحترازية استطاع «المركزي» توجيه البنوك لتعزيز مصداتها المالية وتحصين القطاع المصرفي لزيادة قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية ليظل قادراً على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة. وبيّن الهارون أن هذه السياسات تعكسها مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية كما في نهاية مارس 2023 من قوة وسلامة أوضاعها المالية المتمثلة في المعدلات المرتفعة لمعيار كفاية رأس المال عند 19 في المئة وتغطية السيولة البالغ 158.1 في المئة وصافي التمويل المستقر عند 113.7 في المئة بنسب تفوق متطلبات الحدود الدنيا وهي مؤشرات تدعمها معايير جودة الأصول إذ حافظت نسبة القروض غير المنتظمة على مستواها المتدني تاريخيا البالغ 1.5 في المئة. وأفاد بأن أرصدة ودائع القطاع الخاص المقيم شهدت ارتفاعاً بنحو 1.7 مليار دينار (5.1 مليار دولار) بنسبة نمو سنوي 4.7 في المئة لتصل إلى نحو 37.9 مليار دينار (نحو 125 مليار دولار) في نهاية يونيو الماضي، مبيناً أن أغلب الزيادة جاءت من الودائع بالدينار التي شكلت ما نسبته 95.6 في المئة من ودائع القطاع. وتابع الهارون أن الودائع بالعملات الأجنبية تشكل ما نسبته 4.4 في المئة من ودائع القطاع الخاص إذ انخفضت بنسبة 0.7 من 1.68 مليار دينار (نحو 6.1 مليار دولار) في نهاية يونيو 2022 إلى 1.67 مليار دينار (نحو 5.5 مليار دولار) وبالنسبة للنهج المتوازن والمتدرج للسياسة النقدية للمركزي، اعتبر المحافظ أنه لم يجار البنوك المركزية العالمية في قرارات الرفع المتسارعة لأسعار الفائدة خلال دورة التشديد النقدي التي بدأت منذ مارس 2022 والتي انعكس أثرها على تهديد الاستقرار المالي. وقال إنه في ضوء الاضطرابات التي اجتاحت القطاع المصرفي في بعض الدول ذات الاقتصادات المتقدمة وتداعياتها على توجهات السياسة النقدية العالمية في النصف الثاني من العام الجاري والتي تُشير بشكل واضح إلى قرب انتهاء دورة التشديد النقدي في بعض الاقتصادات العالمية «يواصل المركزي النهج المتوازن لسياسته النقدية». وأضاف أن هذا النهج يستهدف تكريس الاستقرار النقدي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام مع الاستمرار في التركيز على تعزيز الاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي وهو الاهتمام القائم والمستمر للفترة المقبلة مع المراجعة المستمرة للمؤشرات الاقتصادية والنقدية والمصرفية الداعمة للمسار الحالي للسياسة النقدية وذلك في ضوء الأثر المتأخر للقرارات السابقة على تلك المؤشرات. وأكد أن السياسية النقدية للمركزي تأخذ في عين الاعتبار المفاضلة بين هدفي الاستقرار النقدي والمالي وتعتمد النهج المتوازن والمتدرج في تشديد السياسة النقدية من خلال ضبط المتغيرات والمجاميع النقدية المرتبطة بتنامي معدلات الطلب المحلي والسيولة والائتمان بما يساعد على الحفاظ على الدخل المتاح للمواطنين دون إبطاء معدلات النمو الاقتصادي والخطط التنموية للدولة وعدم الإخلال بنمو الودائع. ونوّه الهارون إلى إشادة صندوق النقد الدولي بفعالية السياسة النقدية لبنك للمركزي لا سيما أن الإجراءات الرقابية الحصيفة ساهمت في المحافظة على الاستقرار المالي للنظام المصرفي الكويتي، مؤكداً مواصلة البنك مساعيه الرامية إلى تعزيز ممارسات الإفصاح والشفافية التي دأب على اتباعها في كل أعماله بصفة عامة إذ أعلن بوضوح الأهداف التي يعمل على تحقيقها والأسس التي استند عليها في اتخاذ قراراته من خلال إصدار تسعة بيانات صحفية تخص قرارات سعر الخصم منذ مارس 2022 تم نشرها على موقعه الإلكتروني وعبر وكالة الأنباء الكويتية «كونا». وأكد الهارون استعداد بنك الكويت المركزي للتحرك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية لتكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام والمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وفي إطار المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
