حسن جوهر: ما الشروط الخاصة لمنح القروض الاستهلاكية والمقسَّطة والشخصية على المواطنين ونسب سدادها وفوائدها؟

وجه النائب د ..حسن جوهر 6 أسئلة إلى 6 وزراء من بينها سؤال مشترك إلى 5 وزراء بشأن حصر أملاك الدولة العقارية في الداخل والخارج، والوزراء هم: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووزير الصحة د.أحمد العوضي، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، وسؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة والشخصية على المواطنين، ونصت الأسئلة على ما يلي:

سؤال مشترك إلى 5 وزراء

نصت المادة 138 من الدستور على أن «يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأملاك»، وقد استهدفت القوانين الصادرة في هذا الشأن استقرار ملكية الدولة العقارية العامة والخاصة على أملاكها لحمايتها وتنظيمها.

ومما أكد عليه تعميم وزارة المالية رقم 9 لسنة 2016 في شأن أسس حصر وتقييم الأصول العقارية المملوكة للدولة الصادر في 3 أبريل 2016 أن أملاك الدولة العقارية من أراض ومبان داخل الكويت وخارجها تشكل جزءا ليس باليسير من أموالها، ما يتطلب حصرها وحساب تكلفتها وتقييمها وإعادة تقييمها لإظهارها في القوائم المالية للدولة لإضفاء المزيد من الشفافية عليها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

٭ بيان موجز يبين فيه حصر كل جهة من الجهات التابعة لكم، على حدة، لأملاك الدولة العقارية وفق ما هو مبين أدناه من واقع بياناتها المالية عن آخر سنة مالية منتهية 2021/2022.

أولا: أملاك الدولة العقارية من أراض ومبان خارج دولة الكويت وفي جدول يتضمن: اسم الجهة ـ البيان (الأراضي، المباني، الإجمالي) ـ العدد الإجمالي ـ إجمالي تكلفة الشراء بالدينار الكويتي ـ إجمالي القيمة السوقية بالدينار الكويتي).

ثانيا: أراضي أملاك الدولة العقارية داخل الكويت:

أ ـ الجدول الأول: اسم الجهة ـ البيان (مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة المولدة للنقد، مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة غير المولدة للنقد، الإجمالي ـ المساحة المستغلة بالمتر المربع ـ المساحة المستغلة بالمتر المربع ـ الإجمالي).

ب ـ الجدول الثاني: اسم الجهة ـ البيان (الأراضي الفضاء المملوكة للدولة المخصصة للجهة ولم تقم عليها مبان أو منشآت ـ الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة والمقام عليها مبان حكومية ـ الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة ورخص استخدامها للقطاع الخاص ـ الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة والمقام عليها مبان مستثمرة من القطاع الخاص بنظامي البناء والتشغيل والتحويل B.O.T، والشراكة بين القطاع العام والخاص P.P.P، الإجمالي ـ اجمالي المساحة بالمتر المربع).

ج ـ الجدول الثالث: اسم الجهة ـ البيان (الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة ورخص استخدامها للقطاع الخاص ـ الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة والمقام عليها مبان مستثمرة من القطاع الخاص بنظامي البناء والتشغيل والتحويل B.O.T، والشراكة بين القطاع العام والخاص P.P.P، الإجمالي) ـ العائد المالي عن آخر سنة مالية منتهية 2021/2022.

سؤال إلى وزير المالية بالوكالة

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ ما المقصود بكل من القروض الاستهلاكية والمقسطة والشخصية على المواطنين والمقدمة من البنوك والمصارف وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي؟ مع بيان الشروط الخاصة لكل منها على حدة، ومنها على سبيل المثال الحد الأقصى للقرض ونسبة السداد من إجمالي الراتب، والفوائد أو الأرباح المستحقة عليها وغير ذلك من الضوابط والشروط.

2 ـ ما القروض الأخرى المقدمة للمواطنين من الجهات المشار إليها في البند السابق من السؤال والتي يسري عليها أحكام السداد الشهري المنتظم وتترتب عليها الأرباح والفوائد والرسوم البنكية؟ مع بيان أنواعها والشروط الخاصة بكل منها على حدة، إن وجدت، ومنها على سبيل المثال الحد الأقصى للقرض، ونسبة السداد من إجمالي الراتب، والفوائد أو الأرباح المستحقة عليها وغير ذلك من الضوابط والشروط.

3 ـ إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية والمقسطة والشخصية المستحقة على المواطنين حتى 1/12/2022 والمقدمة من البنوك والمصارف وشركات الاستثمار والتمويل وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، مع تزويدي بجدول يبين فيه عدد المقترضين من المواطنين لكل منها، وأصل القرض، والنسب التقديرية للأرباح والفوائد المترتبة على أصل القرض.

4 ـ إجمالي القروض الأخرى المشار إليها في البند 3 من السؤال، مع تزويدي بجدول يبين عدد المقترضين من المواطنين لكل منها، وقيمة أصل القرض، والنسب التقديرية للأرباح والفوائد المترتبة على أصل القرض.

5 ـ إجمالي القروض المقدمة من البنوك والمصارف وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي للمواطنين بجميع أنواعها المشار إليها في البندين 1 و2 من السؤال والمستحقة حتى 1/12/2022.

6 ـ ورد في التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر في الاجتماعين في 12/12/2022 و15/12/2022 إفادة ممثلي بنك الكويت المركزي بأنه حسب بيانات محفظة القروض هناك 515 ألف مقترض بإجمالي 14.6 مليار دينار، وأنه وفقا لبيانات شركة شبكة المعلومات الائتمانية cinet فإن نسبة التعثر في سداد الأقساط المترتبة على القروض 2.5% ومعدل الانضباط في السداد عال، وعليه يرجى تزويدي بالآتي:

أ ـ عدد المتعثرين في سداد الأقساط المترتبة على القروض من مجموع عدد المقترضين، ولكل نوع منها على حدة، وإجمالي قيمة القروض المتعثر سدادها، وأسباب تعثر المقترضين في سدادها، والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها الجهات المقرضة تجاه المتعثرين في السداد.

ب ـ هل يشمل إجمالي القروض المقدرة بـ 14.6 مليار دينار والمشار إليها في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية القروض التجارية أو التسهيلات التجارية للشركات وللأفراد، أم انها قروض شخصية بضمان الراتب أو الكفيل للمواطنين بصفاتهم الطبيعية؟

7 ـ عدد المقترضين المستفيدين من القانون رقم 51 لسنة 2010 بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، مع تزويدي بجدول يبين إجمالي عدد المواطنين المقترضين وإجمالي المديونية ونوعها، ونسبة سداد المديونية حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

8 ـ عدد المتقدمين للاستفادة من القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق الأسرة، مع تزويدي بجدول يبين إجمالي عدد المواطنين المقترضين وإجمالي مديونيتهم من القروض ولكل نوع على حدة، ونسبة سداد المديونية حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

9 ـ هل رصد بنك الكويت المركزي أي مخالفات لضوابط البنك وشروطه في قيام البنوك والمصارف وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي بمنح قروض استهلاكية أو مقسطة أو شخصية للمواطنين منذ صدور القانون رقم 52 لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بعدد الحالات المخالفة وقيمة القروض التي منحت بالمخالفة لأحكام وضوابط بنك الكويت المركزي والإجراءات والعقوبات التي اتخذها البنك المركزي تجاه الجهات المقرضة.