كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن توجيهات حكومية بمراجعة الدراسات الفنية والترتيبات الخاصة بتنفيذ مشروعات أُعيد إدراجها في برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، بما يراعي التكلفة الاستثمارية الجديدة في ظل التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وما ترتب على ذلك من ارتفاع أسعار المواد الإنشائية.
وبيّنت المصادر أن التعليمات الحكومية بإعادة النظر في تلك الدراسات تأتي في ضوء حزمة من المعطيات، أبرزها انعكاسات معدلات التضخم العالمي، والارتفاع الذي طرأ على أسعار الفائدة، وتأثر سلاسل الإمداد بالتطورات الجيوسياسية، خصوصاً أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات ارتفعت ما بين 50 إلى 100 في المئة مقارنة بما قبل جائحة كورونا.
وأوضحت أن الدراسات التي تمتد لـ 5 سنوات لم تعد ملائمة لما تشهده الساحة الإقليمية من نهضة وتنمية ومنافسة غير مسبوقة، منوهة إلى أن التوجيهات تقضي بوضع المستجدات المتوقعة والطوارئ الاقتصادية في الاعتبار، لاسيما على صعيد التكاليف والأسعار، خصوصاً أن مراحل التنفيذ ستنظمها تعاقدات متوسطة وطويلة الأمد.
وأكدت المصادر أن الحكومة تعي طبيعة المنافسة بين الأسواق الخليجية والإقليمية خلال هذه الفترة، لافتة إلى أن أساس التنافس يتمثل في العمل على جذب أكبر قدر من الاستثمارات الخارجية إلى كل سوق من خلال التسهيلات والضمانات، وأن الكويت تمثل وجهة مهيأة لذلك بشرط تذليل العقبات كافة التي تعترض استقطاب تلك الاستثمارات.
وأفادت المصادر بأنه في ظل الإغراءات التي يقدمها بعض الدول للمستثمرين، بات لزاماً على الكويت الدخول في سوق المنافسة عبر آليات جاذبة قابلة للتطبيق، موضحة أن المشروعات التي ضمنتها الحكومة برنامج عملها من شأنها أن تُحدث طفرة تنموية غير مسبوقة حال اتباع الجدية والسرعة في تنفيذها من قبل مؤسسات الدولة.
ولفتت إلى أن هناك حزمة من القوانين والتشريعات الجديدة جارٍ العمل على تحضيرها ستسهم في تنظيم وتسريع عجلة التنمية في الكويت خلال السنوات القليلة المقبلة، مبينة أن المناطق الاقتصادية المجاورة التي يجري العمل على إطلاقها تمثل منافساً رئيسياً للكويت، وبالتالي سيكون أمام الشركات الأجنبية خيارات وبدائل حال تأخر الدولة في إطلاق مشروعات المناطق الاقتصادية في العبدلي والوفرة والنعايم.
