أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة تعميما بشأن إرشادات السلوك الوظيفي للموظفين.
وقال الشعلة في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه:
لمقتضيات المصلحة العامة وتأكيدا على أهمية الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية الواردة بالتعميم رقم 2 لسنة 2021 بشأن مدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية التي تطبق على جميع الموظفين العاملين في الجهات الحكومية وضمانا لوضعها موضع التنفيذ، وإيمانا منا بأن شغل الوظيفة العامة تكليف يترتب عليه واجبات ومسؤوليات والتزامات على عاتق الموظف، ورغبة في الارتقاء بمستوى الأداء المهني للعاملين بالبلدية وضمان جودة الخدمات العامة التي تقدمها البلدية للجمهور، ارتأينا ضرورة إصدار هذا التعميم.
وقال: على جميع موظفي البلدية باختلاف مسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية مراعاة التوجيهات والتعليمات الآتية:
1 – التقيد بالتوجيهات وإرشادات السلوك الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2021 المرفقة بهذا التعميم، وما تضمنه هذا التعميم من أحكام مؤكدة لها والتي تساهم في وضع وتحديد معايير النزاهة والسلوك الوظيفي الواجب مراعاتها من جانب موظفي البلدية بشكل عام – (رؤساء ومرؤوسين) – كل على حد سواء وتبين الواجبات الوظيفية التي يتعين عليهم الالتزام والتقيد بها والسلوكيات المحظورة التي يُساءل عليها الموظف قانونا، وذلك على النحو المبين تفصيلا في التعميم رقم 2 لسنة 2021 المشار اليه.
2 – التعامل والتصرف بمهنية مع جمهور المتعاملين مع البلدية وانتهاج قيم النزاهة التي تعزز من ثقة الجمهور في حيادية وكفاءة العمل والسعي نحو تقديم أفضل الخدمات لهم وتيسير أعمالهم خلال مدة معقولة وفقا لقواعد العدالة والمساواة، وفي إطار ما تنص عليه القوانين والنظم واللوائح المرعية.
3 – على جميع المسؤولين مراعاة المساواة في التعامل مع جميع المرؤوسين وزملائهم بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو المواطنة أو الدين أو السمات الشخصية الاخرى، وتوزيع مهام وأعباء العمل عليهم بعدالة ووفقا للاختصاصات المقررة في الهيكل التنظيمي للبلدية وفروعها بالمحافظات والقرارات المنظمة، وإتاحة فرص التدريب المناسب والتعليم لكل الموظفين بهدف تعزيز مهاراتهم وتشجيعهم ونقل وتبادل الخبرات لهم ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم وتشجيعهم على المشاركة في اتخاذ القرار واستطلاع وجهة نظرهم في المسائل الفنية وفقا للاختصاص.
4 – تقع على وكيل الوزارة ونوابه – كل فيما يخصه – مسؤولية إعلام الموظفين الحاليين والمعينين الجدد بهذا التعميم ومدونة السلوك الوظيفي الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية المشار اليها، وذلك بنشرها داخل أروقة البلدية وأفرعها بالمحافظات وكل المباني والمنشآت التابعة لها وعلى موقع البلدية الالكتروني الرسمي.
5 – على إدارة شؤون الموظفين تسليم نسخة من هذه التوجيهات والارشادات ومدونة السلوك الوظيفي الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية المشار اليها الى جميع الموظفين الجدد عند توليهم الوظيفة العامة رفق نسخة من قرار تعيينهم.
6 – كل موظف يخل بــالـواجـبـات أو يـرتـكــب المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء، ويعفى الموظف من العقوبة التأديبية اذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صدر اليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه الى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.
7 – علــى الموظــف أن يبلغ كتابيا السلطات المختصة حال تبين له حدوث انتهاكات لتوجيهات وإرشادات السلوك من قبل موظفين آخرين مدعما بدليل (نشاط غير قانوني أو متعلق بالخدمة العامة تنامى الى علمه في أثناء عمله أو نتيجة لعمله) – حتى تقوم السلطات المختصة بالتحري عن الوقائع المبلغ عنها مع ضمان سرية البلاغ وعدم تضرر الموظف الذي يبلغ عن حدوث أي من تلك الانتهاكات بحسن نية ولوجود أسباب معقولة تدفعه للاعتقاد بوجود مخالفة، وفي حالة تبين من ظاهر الأوراق أو الوقائع المبلغ عنها إمكانية صحة ما جاء بالبلاغ يتم وفق القانون تشكيل لجنة للتحقيق في هذه المسألة بصورة حيادية عادلة ومحاسبة المخالف وفق للنظم واللوائح المرعية.
8 – أي موظف يخالف التوجيهات والارشادات المشار اليها يتعرض للمساءلة التأديبية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها ودون الإخلال بمسؤوليته الجنائيـة إن كـــان لذلك مقتضى.
9 – لا تخل أي من الأحكام والتوجيهات الواردة في هذا التعميم أو التوجيهات وإرشادات السلوك الوظيفي الواردة في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2021 المشار اليه بتطبيق أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها التي تفرض التزامات وواجبات وظيفية أخرى على الموظف العام.
