الكويت – النخبة:
المصدر – الجريدة:
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن «إجمالي الأحكام القضائية التي صدرت بحق الشركات الوهمية المتورطة في تجارة الإقامات بلغت 7197 حكما منذ عام 2014 حتى الآن».
12 مليوناً غرامات
وأوضحت الصبيح في تصريح لـ «الجريدة» أن إجمالي الغرامات المالية الموقعة على هذه الشركات المخالفة بلغ قرابة 12.444 مليون دينار، مؤكدة الاستمرار في مجابهة ومحاربة تجار الإقامات بالطرق القانونية كافة، حتى تتسنى محاصرتهم، والحد من وجودهم قدر المستطاع، وتطهير سوق العمل منهم.
وبينت أن إجمالي الاحكام القضائية الخاصة بالشركات الوهمية المخالفة الصادرة في 2014 بلغ 1015 بغرامات مالية بلغت 1.162 مليون دينار، وفي 2015 بلغ الاجمالي 2643 حكما بغرامات بلغت 3.265 ملايين، أما في 2016 فبلغ 2679 حكما بغرامات 4.721 ملايين، وفي 2017 بلغ 550 حكما بغرامات بلغت 1.4 مليون، في حين هناك 310 احكام صادرة في 2018 بغرامات مالية بلغت 2.130 مليون.
تكثيف التفتيش
وقالت الصبيح، إن موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة، وخصوصا موظفي إدارة تفتيش العمل، يبذلون جهوداً مضنية، في ملاحقة الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وكانت سبباً رئيسياً في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد.
وبينت أنه تم إلزام أصحاب هذه الشركات بإلغاء إقامات هذه العمالة المسجلة على ملفاتهم، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، لوضع هؤلاء العمالة على قوائم المطلوبين وإلقاء القبض عليهم وإبعادهم عن البلاد.
وأكدت الصبيح، تكثيف حملات التفتيش على أصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاع الأهلي، للوقوف على مدى التزامهم بتطبيق مواد قانون العمل، والتأكد من وجود العمالة المسجلة على ملفاتهم في محل العمل، وأنها لا تعمل لدى الغير.
إلى ذلك، قال مدير الهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى، إنه تطبيقا للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، وحرصا على القضاء على ظاهرة العمالة السائبة، أجرت اللجنة الرباعية المشتركة المشكلة من مفتشي القوى العاملة والبلدية ووزارتي الداخلية والتجارة، بحملة تفتيش ميدانية على منطقة البلوكات في محافظة العاصمة أسفرت عن ضبط 23 عاملاً مخالفا، وعامل متسول، تمت إحالتهم جميعا إلى الإدارة العامة للابعاد لاستكمال الاجراءات الخاصة بذلك.
وأكد الموسى، في تصريح صحافي أمس، حرص الهئية على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مناشدا اصحاب الاعمال والعمال الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لسوق العمل، منعا للتعرض لاي مساءلة قانونية. وشدد على، استمرار اللجان المعنية بالتفتيش على السوق في عملها دون توقف، حيث ستشمل الحملات مناطق البلاد كافة.
