اقترح النائب أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، حصول مكتب العمل في مصر على نسخة ضوئية من عقود العمل بين العامل المصري وجهة العمل الخارجية.
وأردف عاشور، خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي امس الأول، بأن يتم إلزام العاملين بالخارج بتحويل 50% من قيمة العمل عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد بهدف زيادة تحويلات العاملين بالخارج للبلاد وتوفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية.
وأضاف عاشور أن الدين العام هو ناتج عن ديون متراكمة خلال الأعوام السابقة، مضيفا: لابد أن يكون هناك قانون به محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
شهدت جلسة مناقشات لجنة الدين العام في الحوار الوطني مقترحات ومداخلات لبعض ممثلي الأحزاب والتيارات السياسية، وبعض من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لمناقشة قضية الدين العام وعجز الموازنة.
من جانبه، قال د.رائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم إنه من الضروري وجود قانون الانضباط المالي وتبنى فلسفته على الحوكمة وإدارة المخاطر، ويشمل سقف الدين العام كرقم وليس نسبة على غرار أميركا.
