قال ريتشارد فرنسيس كبير مديري التصنيفات السيادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لرويترز، اليوم الأربعاء، إن فيتش اتخذت قرارها بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب المخاوف المالية، وتدهور الحوكمة، وحالة الاستقطاب التي ظهرت جلية في توترات السادس من يناير (كانون الثاني).
وفي خطوة فاجأت المستثمرين، خفضت فيتش الثلاثاء، تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+ وأرجعت هذا إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي، التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.
وقالت الوكالة في بيان الثلاثاء، إن هذه الخطوة تعكس “التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة”.
وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أنه يرفض “بشدة” قرار فيتش خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار: “نرفض بشدة هذا القرار”، مضيفة أن خفض تصنيف البلاد في وقت حقق الرئيس جو بايدن أقوى تعافٍ اقتصادي بين كل الاقتصادات الكبرى في العالم، هو أمر “يخالف الواقع”.
واتهمت جان-بيار إدارة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب بأنها قادت نحو تدهور المعايير التي أخذتها فيتش في الاعتبار لتحديد تصنيفاتها.
من جهتها، عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أيضاً عن معارضتها الشديدة لقرار وكالة فيتش، واصفة إياه بأنه “تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة”.
وقالت إن نموذج التصنيفات الكمية لـ”فيتش” انخفض بين 2018 و2020 لكن الوكالة تعلن الآن عن تغيره على الرغم من تقدم ملحوظ في المؤشرات.
وشددت يلين على أن “سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأن الاقتصاد الأمريكي قوي في جوهره”.
وأشار بيان فيتش إلى نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.
وعلى الرغم من أن رفع سقف الدين العام، الحد الأقصى للاقتراض الحكومي، إجراء روتيني، إلا أنه أصبح منذ سنوات مسألة خلافية.
