لأول مرة، من المقرر أن تحاكم أمريكا رئيساً سابقاً لمحاولته تدمير نظامها الديمقراطي لأنه، كما قالت لائحة الاتهام، “كان مصمماً على البقاء في السلطة” على الرغم من خسارته الانتخابات.
وتورد لائحة الاتهام، بحسب تقرير لشبكة “سي إن إن”، تفاصيل مؤامرة مزعومة واضحة ومخيفة لتخريب إرادة الناخبين في عام 2020 وقطع سلسلة التحويلات الطوعية للسلطة بين الرؤساء الذين افتتحهم جورج واشنطن تاركين أمته “للسيطرة على ثرواتها” عندما رفض ولاية جديدة في عام 1796.
وتعتبر تهم المستشار الخاص جاك سميث أكثر أهمية من تلك الواردة في اتهامين سابقين ضد ترامب في قضيتين منفصلتين لأن لائحة الاتهام هذه الصادرة عن هيئة محلفين كبرى في واشنطن تضرب في صميم القيم التأسيسية لأمريكا والأسس الدستورية للجمهورية.
ودفع ترامب بأنه غير مذنب في القضيتين الأخريين، الأولى في مانهاتن بشأن تهم الاحتيال التجاري المتعلقة بدفع أموال صامتة والثانية بشأن سوء التعامل المزعوم مع وثائق سرية، وينفي ارتكاب أي مخالفات في أعقاب انتخابات 2020.
لكن، بعد لحظات من إعلان لائحة الاتهام، أظهرت الاتهامات المريرة من أنصاره وادعاءات الاضطهاد الحزبي كيف ستعمق القطيعة السياسية الوطنية المعذبة بالفعل.
رد فعل ترامب
أما ترامب، فكانت ردة فعله باللجوء إلى نفس اللغة التحريضية والخطاب المناهض للديمقراطية الذي تم تفصيله من خلال لائحة الاتهام والذي قاد البلاد إلى حافة انقلاب بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأصدرت حملته بياناً ادعت فيه لائحة اتهام سميث كمثال على “التدخل في الانتخابات” مما أدى إلى إلقاء الانتهاك الأوسع الذي اتهم به فعلياً على وزارة العدل في إدارة جو بايدن، التي استغلت المدعي الخاص المستقل للتحقيق في الأمر.
واستخدم بيان الحملة التشبيه التاريخي الأكثر حزماً لإدانة القضية الجديدة ضد القائد العام السابق. وجاء في البيان أن “انعدام القانون في اضطهادات الرئيس ترامب وأنصاره يذكرنا بألمانيا النازية في عام 1930، وغيرها من الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية”.
تجاهل مؤيدو ترامب الجمهوريون في الكونغرس أدلة سميث، ووصفوا لائحة الاتهام بأنها محاولة لصرف الانتباه عن الأسئلة التي أثاروها حول الأنشطة التجارية لابن الرئيس الحالي، هانتر بايدن. ومع ذلك، لم يقدم الحزب الجمهوري أي دليل على أن جو بايدن كان متواطئا في أي مخطط رشوة، ونفى ارتكاب أي مخالفات.
وتقول “سي إن إن” إن الجحيم السياسي الذي أشعلته لائحة الاتهام سيثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المحنة تصب حقاً في المصلحة الوطنية. ومع ذلك، فإن الفشل في مقاضاة محاولة لتخريب إرادة الناخبين لم يكن ليخلق سابقة سياسية مدمرة فحسب، بل كان من شأنه أيضاً أن يشكك في مستقبل الديمقراطية الأمريكية نفسها.
أخطر محاولة لمحاسبة ترامب
وبحسب التقرير، فهذه ليست سوى أحدث جهد من قبل الحكومة الأمريكية لحساب ندوب انتخابات 2020 المتنازع عليها، والتي تضمنت ملاحقات قضائية لمئات من مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول.
إنها تمثل المحاولة الأكثر واقعية حتى الآن لإخضاع ترامب للذنب الشخصي باعتباره زعيم المؤامرة المزعوم. وبالنظر إلى أن أخطر علاج دستوري لتقييد الرئيس وهو المساءلة، لم ينتج عنه إدانة في محاكمة في مجلس الشيوخ، فقد يكون هذا هو الجهد الأخير لمحاسبته على المستوى الفيدرالي.
من نواح عديدة، تؤكد لائحة الاتهام عمل لجنة اختيار مجلس النواب التي حققت في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، والتي حلها الجمهوريون عندما فازوا بأغلبية مجلس النواب.
لكن المحاكمة المقبلة ستبدأ أيضاً سلسلة جديدة من العواقب والأزمات الدستورية المحتملة، والعديد منها مرتبط بحقيقة أن الرئيس السابق يسعى لاستعادة البيت الأبيض ولديه فرصة جيدة للقيام بذلك.
رهانات
إذا ظهر هو وبايدن كمرشحين لأحزابهما، فسيكونان في سباق ضيق، وفقاً لاستطلاع رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز/كلية سيينا يوم الثلاثاء، قبل آخر أخبار لائحة الاتهام. وبالتالي، فإن التهم الجديدة تضع رهانات لا يمكن فهمها لمباراة انتخابات عامة محتملة.
إذا فاز ترامب، فقد يسعى إلى استخدام وزارة العدل الجديدة لإزالة مسؤوليته الجنائية. وإذا خسر ترشيح الحزب الجمهوري، فإن أي جمهوري آخر فاز بالبيت الأبيض في عام 2024 سيواجه ضغوطاً شرسة للعفو عن ترامب إذا أدين في هذه القضية أو غيرها، وهو قرار يحتمل أن يطغى على إدارته.
جادل المعلق السياسي في “سي إن إن” سكوت جينينغز، وهو جمهوري، بأن للناخبين الحق في معرفة نتيجة هذه القضية قبل اتخاذ قرارهم بشأن رئيس جديد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
حاول فريق ترامب مراراً وتكراراً تقديم تأخيرات في القضايا المعلقة، ويمتلئ تقويمه بالفعل بمواعيد محاكمة أخرى العام المقبل. ومع ذلك وصفت كارين فريدمان أغنيفيلو، المحللة القانونية في “سي إن إن” ومساعد المدعي العام السابق في مانهاتن، لائحة الاتهام بأنها “نظيفة”، مع إمكانية الذهاب إلى المحاكمة بسرعة إلى حد ما.
تفاصيل مؤامرة مزعومة
تحمل لائحة الاتهام الثالثة ضد ترامب شبكة غير عادية من المخاطر القانونية المحيطة بالرئيس السابق، وقد لا تكون حتى آخر ما يواجهه. من المتوقع قريبا أن يعلن المدعي العام في مقاطعة فولتون، جورجيا، عن قرارات اتهام نابعة من تحقيق في الجهود المبذولة لإلغاء فوز بايدن في الولاية المتأرجحة الرئيسية.
كما يعيد في تفاصيل مروعة المحاولات المزعومة من قبل رجل قوي واحد لتحدي إرادة الناخبين والتشبث بعمله مثل مستبد العالم النامي. وبعد أكثر من عامين، أصبحت هذه التفاصيل قادرة على إثارة الصدمة وإثارة تساؤلات عميقة حول مدى ملاءمة ترامب للعودة المحتملة إلى البيت الأبيض، والذي كان يؤدي قبله اليمين للدفاع عن دستور يزعم أنه حاول انتهاكه.
اتهم سميث ترامب بأربع تهم، وهي التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، وعرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي، والتآمر ضد الحقوق.
ومن المرجح أن يجادل الفريق القانوني لترامب في محاكمة بأن الرئيس السابق يعتقد بصدق أنه فاز في الانتخابات، وبالتالي كان يتصرف بحسن نية وليس جنائياً. لكن يبدو أن مثل هذا الموقف يتطلب تعليقاً استثنائياً لعدم التصديق من جانب المحلفين.
