يتكبد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ملايين الدولارات في معاركه القانونية التي تهدد مساعيه للفوز بالانتخابات الرئاسية في 2024 وقد تنضب بعض مصادر التمويل بشكل سريع.
ولا يفتقر الرئيس الأميركي السابق للسيولة، فلجنته المشتركة لجمع التبرعات حصلت على 54 مليون دولار في النصف الأول من 2023، أي أكثر من أي منافس جمهوري رئيسي في الانتخابات المنتظرة العام المقبل.
غير أن منتقدين يقولون إن المستندات المالية الجديدة تظهر كيف أن متاعبه القانونية المتلاحقة تحدث فجوة في خزائنه في حين أنها يمكن أن تخصص للدعاية التلفزيونية أو المهرجانات وغيرها من فعاليات حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية.
وهذا الأسبوع كشفت لجنة العمل السياسي «انقذوا أميركا» التي أسسها ترامب أنها وصلت إلى آخر أربعة ملايين دولار بنهاية يونيو، وهو مبلغ يعد طفيفا من الناحية المالية للحملات الانتخابية، بعد إنفاق أكثر من 20 مليون دولار على الرسوم القانونية.
ولترامب مساحة واسعة لإنفاق مبالغ كبيرة من المال على أتعاب المحامين، وهذا لا يمثل مخالفات جنائية، لكن المراقبين في دوائر واشنطن يتساءلون ما إذا كان يمكن توقع أن يقوم متبرعو الحملات بتسديد تلك المبالغ.
وقال المحامي والكاتب السياسي المحافظ إيه جي هاميلتون «إذا ارسلت الأموال لترامب، ستذهب حصرا تقريبا لتسديد تكاليف قضاياه القانونية الشخصية».
وأضاف «هذا يعني أيضا أنه لن يبقى لديهم عمليا أي شيء ينفقونه على التنافس مع الديموقراطيين في ولايات حاسمة».
وستشكل الاتهامات الأخيرة الموجهة لترامب على خلفيه مساعيه لقلب نتائج الانتخابات عام 2020، ضغطا إضافيا على الموارد، مع فواتير قانونية جديدة هي الأكبر على عاتق لجنة العمل السياسي، في وقت وجهت للملياردير اتهامات في فلوريدا ونيويورك وواشنطن.
وسددت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري معظم تكاليف ترامب القانونية حتى نوفمبر من العام الماضي لكنها توقفت عن ذلك مع إطلاقه حملته لانتخابات 2024.
ويبلغ رصيد عملياته السياسية المختلفة نحو 32 مليون دولار في المصارف قبل أشهر على انطلاق اجتماعات المجالس الانتخابية (كوكس) في ولاية أيوا في يناير، وهي الأولى لمنافسات الترشيح في مرحلة الانتخابات التمهيدية الجمهورية.
ومعظم الأموال التي يجمعها ترامب تتوجه مباشرة لحملته الانتخابية، وفقط 10% تذهب للجنة «أنقذوا أميركا» التي تسدد الأتعاب القانونية لأي شخصية تطولها التحقيقات في دوائر ترامب.
وأطلق ترامب لجنة «أنقذوا أميركا» بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن. وجمع في شهرين 250 مليون دولار من أنصار طلبوا المساهمة في «صندوق للدفاع الانتخابي» للطعن في النتائج. لكن نجم تلفزيون الواقع يدخل مرحلة الانتخابات التمهيدية مع 78 تهمة جنائية في ثلاث دعاوى منفصلة، قدرت مجلة فوربس أن تبلغ تكاليفها 2،5 مليار دولار.
واستخدمت رسائل بالبريد الالكتروني لغة «خطيرة وتحريضية» ذكرت أن التبرعات قد تساعد في «وقف السرقة» (للانتخابات) وفق تقرير لجنة في الكونغرس تحقق في سلوك ترامب خلال الانتخابات.
وكتبت لجنة الكونغرس «باختصار، سرق الرئيس ترامب وحملته المؤيدين من خلال جمع أكثر من 250 مليون دولار بادعائهم أنهم يريدون محاربة التزوير الذي كانوا يعلمون أنه غير موجود والطعن في انتخابات كانوا يعلمون أنه خسرها».
ومن المتوقع أن يمثل أمام القضاء في نيويورك في مارس القادم، على خلفية اتهامات بقيامه بدفع المال «لإسكات» ممثلة إباحية. ومن المتوقع أن يحاكم بعد شهرين على ذلك، على خلفية تعامله مع أسرار للأمن القومي في قضية «الوثائق السرية».
وقبل ذلك استدعائه أمس أمام محكمة اتحادية في واشنطن لمواجهة تهم تتعلق بمناورات «جنائية» لقلب نتائج انتخابات.
وتشير لائحة الاتهام الواقعة في 45 صفحة والتي نشرت الثلاثاء بشكل ملحوظ إلى وجود «مشروع إجرامي» وتتهمه بتقويض أسس الديموقراطية الأميركية من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أميركي، وهي اتهامات غير مسبوقة وتعتبر الأكثر جدية لأن ترامب كان آنذاك رئيسا في منصبه.
في المقابل فإن الدعويين الجنائيتين السابقتين المرفوعتين ضده هذا العام، بتهمة الاحتيال المرتبط بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، وتعريض الأمن القومي للخطر من خلال سوء تعامله مع وثائق سرية، تتعلقان على التوالي بالفترة السابقة لولايته وما بعدها.
وبعد صدور لائحة الاتهام الجديدة ضد ترامب، قال المحقق الخاص جاك سميث الذي أشرف على التحقيق، إن هذا الهجوم «شجعته أكاذيب» أطلقها المتهم خلال أشهر وتتعلق بوجود عمليات تزوير انتخابية مفترضة صبت في مصلحة بايدن.
وغداة نشر لائحة الاتهام الجديدة، كتب ترامب بأحرف كبيرة في منشور على منصته «تروث سوشال»، «لم يسبق مطلقا أن تلقيت دعما بهذا القدر».
واعتبر أن الملاحقات المستمرة في حقه «كشفت للعالم الفساد والفضائح والإخفاقات التي حدثت في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث المنصرمة» في عهد خلفه بايدن.
