طرح أكبر بنكين حكوميين في مصر مبادرة جديدة لاحتواء أزمة نقص الدولار، من خلال شهادات دولارية للمصريين في الداخل والخارج، بهدف ضخ المزيد من العملة الصعبة للقنوات الشرعية بعيداً، عن تداولها في الأسواق السوداء.
وأكد خبراء اقتصاديون أن مبادرة طرح الشهادات، ربما تنجح في زيادة حجم الدولار في البنوك المصرية، والمساهمة في حل أزمة نقص السيولة الدولارية.
إقبال كبير
وكشف مصدر مسؤول في البنك الأهلي المصري عن إقبال كبير على شراء الشهادات الدولارية، خصوصاً من قبل المصريين في الخارج، مشيراً إلى أن البنك استقبل تحويلات دولارية بشكل كبير خلال الأيام الماضية.
وأوضح المصدر المصرفي الذي رفض ذكر اسمه لـ24 أن هذه الشهادات ستساهم بشكل كبير في زيادة الحصيلة الدولارية داخل البنوك المصرية، مما يتيح الدولار أمام العمليات الاستيرادية لمواجهة أزمة نقص سيولة الدولار. وتابع “كلما ساهم المصريون في شراء الشهادات الدولارية، سيؤدي ذلك إلى تقليل حدة المضاربات على الدولار في السوق الموازية”.
كما أكد المصدر أن البنك المركزي المصري يضمن رد الشهادات الدولارية بنفس عملة الشراء.
توحيد سعر الصرف
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، إن الشهادات الدولارية التي تم طرحها من قبل البنك الأهلي وبنك مصر ستعمل على زيادة الحصيلة الدولارية، مما يساهم في توحيد سعر الصرف الرسمي مع سعر الصرف للدولار في الأسواق الموازية، حيث يزيد سعر صرف الدولار في السوق الموازي بـ25 % تقريباً عن السوق الرسمي، وهو ما يتسبب في أزمة كبيرة داخل البنوك المصرية.
وأوضح عبده لـ24 أن الشهادات الدولارية الجديدة بخصائصها المعلنة ستعمل على تقليل التعامل في السوق السوداء، وكذلك ستعمل على مواجهة ظاهرة اكتناز الأموال بعيداً عن القنوات الرسمية للتوظيف المالي، بجانب مواجهتها لسوق المال غير المنظمة.
كما أكد الخبير الاقتصادي أن الشهادات ستعمل على زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وذلك المصدر الذي عانى كثيراً في الفترات الأخيرة من التناقص بشكل أسهم في تعميق فجوة الصرف الأجنبي، ومن المتوقع أن تمارس الشهادات الادخارية الدولارية الجديدة تأثيراً إيجابياً على تدفقات الموارد الدولارية في مصر، ومن ثم تسهم إلى مدى معين في تضييق فجوة الصرف الأجنبي.
ولم يشهد سعر صرف الدولار أي تغيير مقابل الجنيه المصري منذ فترة طويلة في السوق الرسمية، ليستقر الدولار عند مستوى أقل من 31 جنيهاً، لكن يصل سعر صرف الدولار في بعض تعاملات السوق الموازية إلى مستوى 38 جنيهاً.
وقبل أيام، أعلنت بنوك الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادات دولارية جديدة بعائد مرتفع. حيث يقدم البنك الأهلي شهادة “الأهلي فوراً” الدولارية، وهي شهادة مدتها 3 سنوات ذات عائد سنوي 9%، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاته، يصرف مقدماً بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة وتسترد قيمة الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار الأمريكي.
كما يقدم البنك الأهلي المصري، شهادة “الأهلي بلس” الدولارية، وهي شهادة مدتها 3 سنوات ذات عائد سنوي 7%، بفئة 1000 دولار ومضاعفاته، يصرف العائد ربع سنوياً بالدولار، ويمكن بموجبها الحصول على قرض حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري بحد أقصى 10 ملايين جنيه بفائدة 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.
