يبدو لنا أن الكويت مستهدفة في الآونة الأخيرة من خلال التصريحات الخارجية نحو قضايا ذات شأن كويتي، فهل كتب على الكويت هذا المصير باختلاف الزمن والمكان والأشخاص؟
فمنذ أيام مرت علينا الذكرى الـ 33 للغزو العراقي الغاشم على الكويت الحبيبة، ذكرى 2 أغسطس 1990 «يوم الخميس الأسود»، ومعها مرت علينا ذكريات مؤلمة وقاسية مما فعله المجرم صدام حسين وجيشه من انتهاكات للأراضي الكويتية وسيادتها وقتل الرجال والنساء والأطفال واستخدام وسائل التعذيب الإجرامية البشعة، وتدمير البنية التحتية وسرقة الممتلكات والثروات وحرق آبار وحقول النفط الكويتي.
ومن يقرأ التاريخ يجد أن المطامع العراقية ليست وليدة اللحظة إنما هي امتداد لمطامع سابقة فشلت جميعها!
واليوم يظهر لنا من يثير الفتن بموضوع مكرر واستفزازي حول منطقة أم قصر الحدودية! وتخرج علينا نائبة تدعى عالية نصيف تهاجم الكويت وتقول في تصريحات باطلة بالعودة للتاريخ انه لا يوجد ما يسمى الكويت! وصرحت قائلة «كويتي يقول (ارجعوا إلى التاريخ ستجدون أن أم قصر كويتية)! رجعنا إلى التاريخ لم نجد الكويت أصلا!»
علما بأن الحدود الكويتية- العراقية تم ترسيمها دوليا عام 1993، وان هناك منطقة محرمات الدعامات البرية ويقع فيها عدد بحدود 100 منزل على الجانب العراقي، والكويت اقترحت بناء مدينة بديلة لها تقع خلف منطقة الدعامات الحدودية وتمت الموافقة عليه من العراق عام 2011، وتم تخصيص ارض بديلة، وتم تمويلها من الكويت وإنجازها عام 2020 حسب مصادر حكومية كويتية وعراقية.
نقول للنائبة نصيف: الكويت دحرت كل المطامع العراقية ولا تلتفت إلى شرذمة مارقة وزبانية المقبور ومن سبقه والذين ذهبوا إلى مزبلة التاريخ، بينما يسجل التاريخ أن الكويت حرة مستقلة ذات سيادة.
من جهة أخرى، جن جنون الجانب الإيراني، وجاء تدخلهم السافر في موضوع حقل الدرة البحري الخاص بالكويت، وادعاؤهم أحقيتهم بحقل الدرة، وكان الرد الكويتي واضحا وصريحا بأن حقل الدرة كويتي ويشاركنا فيه الجانب السعودي، بما في ذلك الثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة المغمورة المشتركة، وعلى الجانب الإيراني التفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المقسومة مع الكويت والمملكة العربية السعودية كطرف واحد وفقا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
كما ظهر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام في مقابلة تلفزيونية بشأن موضوع إعادة بناء صوامع مرفأ بيروت، وقال ان الكويت تمتلك الأموال للمساعدة وان الموضوع لا يحتاج إلا الى «شحطة قلم»، ولقي هذا التصريح ردا من وزير الخارجية الكويتي مطالبا بعدم التدخل في الشأن الكويتي الداخلي، ثم عقد الوزير اللبناني مؤتمرا صحافيا أوضح فيه أنه لم يقصد مافهم من هذا التصريح للحفاظ على ما بين البلدين من علاقات ثنائية، علما بأن الكويت هي التي مولت بناء الصوامع عام 1969 عبر قرض مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
بالنهاية، نقول إن أصوات النشاز لن تتوقف عن سرد مطالبات ليست من حقها، ويجب الحرص على ردعها وعدم التهاون في الرد على أي أفعال موجهة ضد الكويت حفاظا على السيادة الكويتية.
في الختام، نطالب بتطوير جهاز إعلامي خارجي موجه للعالم يكون منصة ومركزا دوليا يعمل على مدار 24 ساعة، وبإعادة المكاتب الإعلامية الخارجية في العواصم العالمية والعربية والخليجية بصورة عاجلة بتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الإعلام. ودمتم بخير.
