حلت سوق العقار الكويتية بالمرتبة 75 عالمياً في مؤشر العائد على الاستثمار العقاري العالمي الصادر عن شركة «نوماد كابيتاليست» المتخصصة بتزويد المستثمرين ورواد الأعمال بالخدمات الاستشارية.
وأظهر المؤشر أن إيجار شقة مكونة من غرفة نوم واحدة في مركز الكويت (العاصمة أو الضواحي الرئيسية) يبلغ 930 دولاراً، بينما يبلغ سعر المتر المربع الواحد لشراء شقة في مركز المدينة 7087 دولاراً، مبيناً أنه الأغلى على مستوى الدول الخليجية، إذ يبلغ سعر المتر المربع في الإمارات 3924 دولاراً، وفي قطر 4730 دولاراً، وفي السعودية 1692 دولاراً، وفي عُمان 2081 دولاراً.
مع ذلك، فإن العائد على الاستثمار العقاري في تلك الدول أفضل من الكويت، إذ جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نوماد، تلتها السعودية بالمرتبة 9، وقطر بالمرتبة 11، وعمان بالمرتبة 11 مكرّر.
وتم تصميم مؤشر نوماد للعائد على العقار لتتبع أداء الأسواق العقارية في 103 دول مختلفة، بما في ذلك أسواق العقارات المتقدمة والنامية، وقياس القيمة الحقيقية للعقارات الدولية، فيما تشير «نوماد كابيتاليست» إلى أنها تقصد بالعائد في العقارات التجارية الأموال المكتسبة سنوياً من الاستثمار، وتحسب ذلك كنسبة مئوية من التكلفة الإجمالية للأصل أو في بعض الأحيان القيمة الحالية المقدّرة.
ويعتمد المؤشر في قياسه للعائد من العقارات على 5 عوامل موزعة على نسب مئوية لكل عامل، هي: معدل السعر إلى الدخل (25 في المئة)، ودخل الإيجار الصافي (37.5 في المئة)، والقدرة على تحمل القروض (12.5 في المئة)، وتكلفة شراء عقار وبيعه لاحقاً (12.5 في المئة)، والضريبة على الدخل التأجيري (12.5 في المئة).
وفي عامل معدل السعر إلى الدخل الذي يقيس قدرة الفرد على شراء العقار، سجلت الكويت 11.5، في حين أنه كلما كان الرقم أقل كان ذلك أفضل، ويجري حساب القيمة بمقارنة متوسط تكلفة شقة مع متوسط المبلغ المتبقي للعائلة بعد أن تدفع كل فواتيرها ونفقاتها.
وفي دخل الإيجار الصافي الذي يحسب النسبة المئوية لإجمالي الإيجار المحصل في السنة مقارنة بثمن شقة في مركز المدينة، سجلت الكويت 3.1 في المئة، أما في عامل القدرة على تحمل القروض، فسجلت الكويت 1.1 في المئة.
واعتمدت «نوماد» على تقرير السعادة العالمي ومؤشر التنمية البشرية وعوامل ذاتية من تجاربها لتقرير الكيفية التي يتم بها تقبل مواطني كل بلد، حيث تقيس القدرة على تحمل القروض قدرة عائلة متوسطة على تلبية متطلبات الدخل للحصول على قرض عقاري لمسكن عادي في البلد، وهذا يتحدد عند الأخذ بالاعتبار أحدث البيانات عن الدخل وأسعار البيوت، حيث تشير القيمة الأعلى إلى قدرة أفضل على الشراء.
أما في اجمالي تكلفة شراء عقار وبيعه لاحقاً، فسجلت الكويت 9 في المئة، علماً أن الحصول على نسبة مئوية أدنى يعني إنفاق مبلغ أقل.
وأخيراً، اعتمدت«نوماد» على دليل العقارات العالمي لقياس الضريبة على الدخل التأجيري، وتمثل النسبة المئوية من المبلغ الذي يجب دفعه للحكومة كضريبة دخل عند تأجير عقار سكني، وكلما كانت النسبة المئوية أقل كان المطلوب تسديد ضرائب أقل. وفي هذا العامل، سجلت الكويت 7 في المئة.
