الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
طوت محكمة التمييز ملف أكبر قضية في تاريخ الكويت، والمتهم فيها نشطاء سياسيون بـ«دخول المجلس»، التي استمرت نحو 7 سنوات في أروقة المحاكم، وانتهت إلى اعتبار أن ما حدث في ذلك اليوم من عام 2011، فعل يعاقب عليه القانون.
وقضت المحكمة في جلسة علنية، برئاسة المستشار صالح المريشد، بحبس 13 متهماً لمدة 3 سنوات و6 أشهر، وهم النائبان د. جمعان الحربش، ود. وليد الطبطبائي، اضافة الى النواب السابقين: خالد الطاحوس، فيصل المسلم، مبارك الوعلان، سالم النملان، مسلم البراك، وفهد الخنة، والمواطنين مشعل الذايدي، راشد العنزي، ناصر المطيري، محمد الدوسري، وعبدالعزيز المنيس.
وقضت المحكمة في حكمها النهائي بالحبس لمدة سنتين بحق 3 متهمين، وهم: عبدالعزيز المطيري، محمد البليهيس، ونواف نهير. وأيدت براءة كل من أنور الفكر، وفهد الزامل.
وميزت المحكمة باقي الأحكام، حيث قضت بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب 33 متهماً، وهم: عباس غلوم، الملقب بـ«عباس الشعبي»، عدنان سلمان، علي القحطاني، احمد الهاجري، سليمان بن جاسم، احمد الخليفه، نامي المطيري، خالد القحطاني، وليد الشعلان، عبدالله المطيري، خالد الشمري، عبدالعزيز بوحيمد، محمد العتيبي، احمد المطيري، محمد الخنة، احمد العتيبي، عبدالله الخنة، سعود الخنة، محمد عبدالله، حسن السبيعي، صالح الخنة، سلطان الخنة، فارس البلهان، فلاح المطيري، حمد العليان، محمد المطيري، فهد الهيلم، عبدالعزيز الدوسري، بدر الغانم، حماد الرشيدي، صالح الخريف، فرحان العنزي، وبدر العجمي، وتكليف كل منهم بتقديم تعهد بكفالة مقدارها 1000 دينار يلتزم فيه المحافظة على حسن السلوك لمدة سنة.
كما قضت بالبراءة لـ17 متهماً، وهم: احمد الذايدي، راشد الفضالة، عبدالعزيز الفضلي، فهد الفيلكاوي، طارق المطيري، مشاري المطيري، سعد الرشيدي، علي غلوم، فواز البحر، يوسف الشطي، سلطان العجمي، فهاد العجمي، محمد الخليفة (نائب سابق)، محمد المطير (نائب حالي)، احمد الكندري، عبدالله الحربش، وصقر الحشاش، من كل التهم المنسوبة إليهم.
جلسة أمس لم تكن عادية، بل شهدت أحداثاً استثنائية وحبساً للأنفاس لساعات طويلة، فبدءاً من الإجراءات الأمنية المشددة والتفتيش الذاتي للمراجعين وتواجد رجال القوات الخاصة وأسلحتهم في محيط مبنى قصر العدل لتأمينه احترازياً، ووصولاً إلى التواجد الأمني داخل وخارج قاعة محكمة التمييز.
وشهدت المحكمة تواجد أهالي المتهمين من الرجال والنساء منذ الصباح الباكر، حيث لم يُسمح لهم بالدخول إلى القاعة إلى عند الساعة الـ9 و45 دقيقة، وانتظروا حتى جلوس القاضي والنطق بالحكم، الذي بدأ في 11 صباحاً.
التهمة الأشد تغني عن الباقي
بحسب ما تبين من منطوق الحكم، الذي أعلنته هيئة محكمة التمييز أمس علناً من المنصة، أنها ألغت الأحكام المشددة بحق المدانين، وهي الخطوة التي تطابقت مع ما جاء في رأي نيابة التمييز بالمذكرة، التي قدمتها للمحكمة، في الأخذ بعقوبة تهمة واحدة من مجموع التهم، وتكون التهمة الأشد، بدلاً من محاكمتهم على جميع التهم.
قرآن ودعاء وأعصاب متوترة
أجواء كانت غير عادية في جلسة أمس، فقبل النطق بالحكم هناك من كان يتمتم بالدعاء، وهناك من أخرج القرآن ليقرأ من النساء، وآخرون كانو يرددون «يا رب.. يا رب»، والبعض لم يستطع الجلوس بالرغم من وجود كراسي، وظلوا واقفين حتى دخول القاضي، وهو ما كان يعكس التوتر الذي يعيشونه في داخلهم.
بكاء وإغماء بعد سماع الحكم
طلب رجال الأمن من الحضور، الذين غصت بهم قاعة المحكمة، ان يلتزموا الصمت خلال سماع النطق بالحكم، وقبل جلوس هيئة المحكمة، وبالفعل التزموا الصمت، لكنه وبعد خروج هيئة المحكمة، وإعادة النطق بالحكم من خلال أحد الموظفين، انهارت بعض النساء بالبكاء، وكانت هناك مطالبة بإحضار الإسعاف لإحداهن، بعدما تم الإعلان عن حبس أقارب لهن.
إهانة أفراد الشرطة
اتضح من خلال منطوق الحكم أن المحكمة برأت 42 متهماً، بينهم المتهمون الذين قضت بحبسهم من التهمة المبينة بالبند أولاً من صحيفة الاتهام، وهي «الاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة»، وبراءة 5 منهم من تهمة «الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة»، وبراءة 8 منهم من تهمة «إهانة أفراد الشرطة بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفتهم».
سجال غير مباشر بين الفضل والعدساني
أصدر النائب أحمد الفضل بياناً صحافياً تعليقاً على الحكم الصادر بشأن قضية دخول مجلس الأمة وحبس 3 نواب بقوله: «طويت والحمد لله صفحة «الأربعاء الأسود» المؤلمة من تاريخنا السياسي بعدما بلغ عمرها 2426 يوماً، تمتع خلالها المتهمون بكامل حقوقهم وزيادة».
وأضاف «نحن إذ نحمد الله ونبارك لأهالي الشباب المغرر بهم تجنبهم الحبس ومصادرة حرياتهم، فإن لنا ولهم بما حدث دروسا وعبراً، حيث إنه في دولة المؤسسات لا حرية بلا مسؤولية، ولا يُطالب بالحق باستخدام الباطل، ولا تُرفع القبيلة أو الحزب فوق الوطن».
وتابع: «وأخيراً، تأملوا معي ضمير «أمتكم» وباقي نموره الورقية الذين ولدتهم أمهاتهم، ليخذلوكم «للمرة الألف» ويتركونكم تواجهون مصيركم وحدكم، متنعمين بدولة السلاطين كالجواري الحسان، وختاماً.. طز بشنب رجال ظن أن البلد غير محكوم».
وعقّب النائب رياض العدساني بقوله «جبان ذلك النائب الذي أصدر بياناً يتشمت ويقحم القبائل في قضية دخول المجلس، نعلم أن الكويت فوق الجميع، ولكن قبائلها وعوائلها يشرفون هذا النائب، وليس من الأخلاق التشمت، فهو لم ينطق بحرف ضد من تضخم حسابه في قضية الإيداعات المليونية، لأنه يسير بدربهم، يطلب المساعدات من الحكومة، فما قام به هو تكسب رخيص».
استخدم أعضاء مجلس الأمة موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس منبراً للتعبير عن رأيهم في حكم التمييز الصادر بشأن حبس النواب، معتبرين أن القضية سياسية وليست جنائية، مطالبين بإقرار قانون للعفو العام.
ووصف النائب د. وليد الطبطبائي خلال حسابه في «تويتر» الحكم بأنه مشوب بالعوار الصارخ والأخطاء القانونية الشكلية والموضوعية. لذا، نفكر في تقديم معارضة للحكم، وإذا رفض هذا الالتماس فبالإمكان التقدم بطعن للمحكمة الدستورية لمخالفة الحكم لنص المادة ٢٩ من الدستور، والتي تنص على المساواة في المراكز القانونية.
وأضاف «لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم آجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيراً منها، وحسبنا اﷲ ونعم الوكيل».
من جهته، علّق النائب د. جمعان الحربش على الحكم بقوله «الحمد لله على سلامة الشباب، يشهد الله ما أخطأنا بحق الكويت، واجتهدنا ألا يصيب رجال الأمن ولا الشباب مكروه، هذا حكم قاضي الأرض، والأهم عندنا هو حكم قاضي السماء».
العفو العام
وغرّد النائب نايف المرداس قائلاً «يجب علينا السعي لإنصافهم من خلال إقرار قانون العفو العام، وأن يكون أولى خطوات تعاون السلطتين».
من ناحيته، قال النائب محمد هايف: نبارك للشباب حكم البراءة، ونقول للبقية كما في الحديث «واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً»، سيجعل الله بعد عسر يسراً، وتبقى قضية المجلس سياسية ومعالجاتها السياسية لم تنته.
وأضاف «الأمم السامية والواعية هي التي تحافظ على المصلحين، حتى لو صنفت بعض اجتهاداتهم بالخطأ إذا عبّروا عن وضع خاطئ، فهم ثروة البلاد وجواهرها الثمينة، وهذا العدد من السياسيين والشباب يعلم الجميع أن احتجاجهم كان للكويت وليس ضدها، لا سيما أنهم قضوا 3 أشهر في السجن كافية إذا كان دخول المجلس ذنباً».
حالة فساد
أما النائب عبدالله فهاد، فقال «تصدى الشرفاء لحالة الفساد المتجذر فحوكموا وأكرم الفاسد، وكنا نتأمل براءة مستحقة لتاريخهم الوطني، ولما جاء في حكم أول درجة ورأي نيابة التمييز، واليوم أمامنا جميعاً مسؤولية التصدي لمنهج الفساد حتى لا تضيع تضحياتهم سدى، وبات العفو العام هو الخيار الذي سيحدد علاقتنا مع السلطة».
من جهته، قال النائب ناصر الدوسري «كان أملنا أن يأتي حكم القضاء ببراءة جميع المتهمين في قضية دخول المجلس، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ولا نملك إلا احترام أحكام القضاء. وأسال الله أن يفك عوق كل من تمت إدانتهم بهذه القضية».
الحركة التقدمية: طي صفحة الأزمة السياسية
طالبت الحركة التقدمية الكويتية بطيّ صفحة الأزمة السياسية الممتدة وتداعياتها المتواصلة، وفتح الطريق أمام تحقيق حالة انفراج سياسي.
وشددت على اهمية إصدار قانون للعفو الشامل عن قضايا الرأي والتجمعات، وإطلاق الحريات العامة وإلغاء القوانين والإجراءات الاستثنائية المقيدة لها، بما فيها قرارات إسقاط وسحب وفَقْد الجنسية الكويتية عن عدد من المواطنين لأسباب سياسية.
السبيعي: اجتماع نيابي للتباحث بالحكم
أكد النائب الحميدي السبيعي أن بعض النواب لديهم رأي مسبق بأن اتخاذ أي إجراء في شأن عضوية النواب الذين تصدر بحقهم أحكام قضائية بالسجن يجب أن يتم بالرجوع الى مجلس الأمة، كاشفا عن عقد اجتماع يضم عددا من النواب للتباحث في آثار الأحكام القضائية الصادرة والإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الجانب.
وأضاف السبيعي: كمحامٍ عن 11 متهما في هذه القضية، أرى أن الحكم جاء صادما بالنسبة لي، فلم أكن أعتقد أن الحكم سيصل إلى السجن، بل كانت قناعتنا مطلقة ببراءة المتهمين، وأن قصدهم كان شريفا، وأنهم لم يقوموا بكل ما وجه لهم من اتهامات، مؤكدا أنه إن صحت العقوبة فإنها لا تستحق أكثر من غرامة أو وقف نفاذ الحكم.
وأوضح أن محكمة التمييز نصبت نفسها محكمة موضوع، وألغت حكم الاستئناف كاملا، وعدلت على حكم أول درجة بإصدارها أحكاما بالسجن وأخرى بعدم النطق بالعقوبة مع التعهد بحسن السير والسلوك أو البراءة، ولذلك كل من تقدم باستئناف على حكم أول درجة أو حضر جلسة الاستئناف حتى وإن لم يتقدم بتمييز على الحكم يمكن أن يستفيد من أحكام البراءة أو عدم النطق بالحكم الصادر.
وبين السبيعي أن الحكم الصادر يعتبر نافذا حتى وإن لم يذيل بصيغة النفاذ، وذلك لأنه صادر من محكمة التمييز مع الشغل، بينما الأحكام الصادرة من درجة الاستئناف يجب أن تذيل بصيغة التنفيذ حتى تطبق العقوبة مباشرة.
شعر الطبطبائي
غرّد النائب وليد الطبطبائي بأبيات من الشعر تقول «لَعَمْرُكَ مَا أهْوَيْتُ كَفَّي لِرَيبَةٍ وَلاَ حَمَلَتْنِي نَحْوَ فَاحِشَةٍ رِجْلِي . وَلاَ قَادَنِي سَمْعِي وَلاَ بَصَرِي لَهَا وَلاَ دَلَّنِي رَأيِي عَلَيْهَا وَلاَعَقْلِي . وَأعلَمُ أنِّي لَمْ تُصِبْنِي مصيبةٌ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا قَد أصَابَتْ فَتًى قَبلي».
العنزي سلّم نفسه: نضالنا لن ينتهي
سلم المُدان راشد العنزي نفسه لمخفر الفيحاء، بعد صدور الحكم بحبسه 3 سنوات و6 أشهر. وقال عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أسلم نفسي في مخفر الفيحاء في ذات مكان اعتقال العم احمد الشريعان والذي هب للدفاع عنه العم حمد الجوعان، رحمه الله، والعم مشاري العصيمي وعبدالله الرومي في أروع ملحمة للمعارضة الوطنية الكويتية أيام دواوين الإثنين الرمزية لمجد مضى واستمرار لنضال لن ينتهي.
3 متهمين فقط حضروا
لم يحضر سوى 3 متهمين إلى قاعة محكمة التمييز، وقد حصل جميعهم على البراءة، وكان لافتاً أن الحضور بعد سماع كل اسم حصل على الحبس يرددون «لا حول ولا قوة إلا بالله»، ولم يتبادل الحاصلون على البراءة التهاني، نظراً الى وجود أحكام بإدانة زملاء لهم.
أسئلة عن إمكانية العودة إلى البلاد
كانت هناك أسئلة كثيرة تُطرح من أهالي المتهمين، بعد سماع منطوق الامتناع عن النطق بعقاب أبنائهم، وفحواها «هل يمكن لأبنائنا ان يدخلوا المطار الآن من دون أن يُلقى القبض عليهم؟»، حيث كانت الإجابات مطمئنة بأنهم فقط يلتزمون بدفع الكفالة.
ليلة لم نستطع النوم فيها
كانت الأحاديث الجانبية لأهالي المتهمين توضح أن بعضهم لم ينم ليلة النطق بالحكم على أبنائهم، حتى حضروا إلى المحكمة لسماع الحكم، كما تم توزيع مياه معدنية على الحضور داخل القاعة بعد انتظارهم ساعة و15 دقيقة.
