الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
أكد رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب خليل الصالح أن اللجنة «ستقوم بانتزاع المعلومات من الجهات المعنية بملف التوظيف من عقر دارها»، كاشفا عن انشاء جهاز رقابي تكون مهمته متابعة الاحلال والتوظيف «وأي معلومة ترد إلينا من أي جهة تتعلق بالغرض الذي شكلت من أجله اللجنة، تمرر إلى الجهاز ليقوم بالتأكد منها، لأن هناك معلومات تصل إلينا تناقض الواقع، خصوصا لجهة أعداد الوافدين العاملين في الجهات الحكومية».
وقال الصالح في لقاء مع «الراي» إن الوافد الذي لا يعمل بوظيفة فنية متخصصة لن يترك ليعمل في الحكومة، وهناك كويتيون مسجلون في ديوان الخدمة المدنية يبحثون عن وظيفة، مطالبا بـ «غربلة الوافدين، فمن يحمل شهادة جامعية يطلب منه تصديقها من وزارة التعليم العالي ومن وزارة الخارجية ومن سفارة بلده في الكويت».
وأوضح الصالح أن هناك خطة قصيرة الأمد وأخرى متوسطة الأمد، الأولى خطة سنوية تتعامل مع الوضع القائم حاليا وتعمل على استيعاب الكويتيين الباحثين عن وظيفة وفق مؤهلاتهم وشهاداتهم الدراسية، ومتوسطة الأمد تنجز خلال خمس سنوات، وتشترط وجود تنسيق بين ديوان الخدمة وجامعة الكويت بخصوص سوق العمل، فضلا عن الزام الديوان بتطبيق البديل الاستراتيجي وتوحيد الرواتب ووضع خطة لتوجيه الخريجين نحو القطاع الخاص، مع تأهيلهم وتدريبهم واصدار تشريعات تحقق لهم الأمان والاستقرار الوظيفي.
وتوعد الصالح بأن «هناك غضبة شعبية مدعومة بقرارات برلمانية في مواجهة أي قطاع لا يلتزم بالاحلال وتوظيف الكويتيين»، محذرا من شبح البطالة «الذي بات يطارد الشباب الكويتي»، معلنا اصراره على اقرار قانون فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية، ملاحظا أن هناك هجرة للأموال وشحا في الانفاق في الداخل، ما تسبب في كساد الأسواق.
ورأى الصالح أن ملف التركيبة السكانية يحتاج إلى جرأة في التعامل معه، موجبا على الحكومة وضع إجراءات صارمة ومعالجة حقيقية لضبط الخلل في التركيبة السكانية، وتقديم رؤية محددة في التعامل معها، «ونحن في لجنة الاحلال نتابع الحكومة وآلية تعاملها مع ملف التركيبة، من خلال تطبيق سياسة الاحلال في الوظائف الحكومية وتثبيت عدد الوافدين والتخلص من العمالة الهامشية».
