الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
أوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي «اننا بصدد حكم بات بخصوص النواب الحاليين ووفق منطوق الحكم واجب النفاذ، وعموماً فإن الحصانة البرلمانية حدودها الاتهامات والاجراءات الجزائية المتصلة بالاتهامات، أما الحكم فهو واجب النفاذ وهو عنوان الحقيقة الرسمية».
وأكد الفيلي لـ«الراي» أنه وفقاً لقانون الانتخاب فإن الحق في الترشح والانتخاب يسقط عن من يصدر عليه حكم بالسجن أكثر من ثلاث سنوات، في عقوبة جنائية.
وذكر الفيلي أن «اجراء الانتخابات التكميلية لمن صدرت بحقه الإدانة من النواب يكون بعد تقرير اعلان خلو المقعد، ووفق ما أرى أنه يكون بعد بدء دور الانعقاد المقبل لجلساته، ويكون عن طريق تقرير اللجنة التشريعية وفق المادة 16 من اللائحة الداخلية، على أن تعقد اللجنة اجتماعاً تصدر بعده تقريرها بتوصية بإسقاط العضوية».
