الســـيناريو الذي اعتدنا عليه يوميا في مزادات الروبيان والأسماك بأسواق شرق والفحيحيل والمباركية، ومزاد الخضار في سوق الفرضة يشي بأن على الجهات المسؤولة عن الأمن الغذائي أن تراجع الأمر لإدارة هذا الملف شديد الأهمية بميزان الدول، فحتى قرار وزارة التجارة قبل سنوات بتكويت المزاد مازال عصيا على التنفيذ.
جميعنا يعلم أن تنفيذ هذا القرار الذي وضع لتنظيم وتكويت مهن السمسرة من شأنه تفكيك أي تحالف أو تنسيق ما بين أصحاب مكاتب الصيد والاستيراد ومن يعمل لحسابهم من دلالين وسماسرة بهدف رفع أسعار مصيدهم من الروبيان والزبيدي والهامور وغيره، إلا أن الحبل متروك على الغارب لقلة من غير الكويتيين، من السماسرة والدلالين يتحكمون في مزادات صيد بحرنا وأسعار إنتاج مزارعنا.
«المافيات» المسيطرة على مزاداتنا قوامها سماسرة ودلالون من غير أبناء هذا الوطن، يتغامزون فيما بينهم، بشيفرات دقيقة، ويحفظون دروس التحايل على المستهلكين عن ظهر قلب، ليس لهم من هدف إلا أن تحلق أسعار الأسماك عاليا، ويضربون بقرار تنظيم المزادات عرض الحائط، بما يحتم على مفتشي «التجارة» أن يكونوا أكثر حزما للوقوف أمام هذه الممارسات التي خلقت ألوانا وأشكالا لم تعهدها الكويت في السابق من عمليات التدليس والغش والتلاعب على المستهلكين.
الخطورة يا سادة هي أن بعض هؤلاء السماسرة يعبثون بأمننا الغذائي الذي بات في صورة حق وطني مختطف، ليكون هذا العبث لصالح ما أنتج خارج بلادنا واصطيد في غير بحرنا، وأصبح ما نراه في المزاد ممارسات عرفية خارج القانون وواقعا مفروضا على المستهلكين لم يتجرأ على تغييره أحد حتى الآن، فمن الذي يصدق أنه في إحدى المرات رفع أحدهم السعر في المزاد من 5 دنانير إلى 50 دينارا بقفزة واحدة ودون أدبيات المزادات وأصولها؟
اسمحوا لي أن أتساءل مستغربا: لماذا لا يتم تنفيذ قرارات الوزراء السابقين المعنيين بهذا الشأن؟ التي منها تكويت المزادات وقصر مهنة إدارة المزادات على المواطنين من متقاعدين وغيرهم؟ لماذا لا نسمع في مزادات الأمن الغذائي إلا أصوات دلالين غير كويتيين؟ ولماذا لا تعلن «التجارة» عن المخالفين للقوانين في المزادات وعن العقوبات الرادعة التي صدرت بحق كل من سولت له نفسه التلاعب بالمستهلكين؟
أما الفرضة فلها قصة أخرى، فالمزاد على المنتج الزراعي المحلي ينطلق من الحضيض ويعامل باحتقار ليتحمل المزارع خسائر مهولة، ولا يجد تقديرا لما يعمل، وليس أدل على ذلك من كرتون خيار كويتي يباع بـ 20 فلسا و«التجارة» لا تضع حدا أدنى للمزايدة بحيث تضمن حصول المزارع المحلي على تكلفة إنتاجه على الأقل، خصوصا إذا ما رأينا أن الخضار والفواكه المستوردة لها معاملة خاصة، فالمستورد هو ملك السوق، وتنطلق شرارة المزاد عليه ببداية صادمة، ثم تكون له حصة الأسد في الجمعيات التعاونية دون غيره من المحلي.
كلمة أخيرة: الرقابة على أمننا الغذائي أيها المسؤولون عن الأمن الغذائي، مازالت خجولة، ولا بد من حزمها بما يضمن عدم الإضرار بالمستهلكين، وتكويت السمسرة والدلالة وإنهاء احتكارها على الوافدين خطوة مهمة، ولا بد من ابتكار نموذج عصري للمزادات بتقنيات حديثة ومكبرات صوت.
ختاما: أنا وغيري ما زلنا نجهل أسباب اعتماد وزارات الدولة في مزاداتها على الوافدين، فهم يفصلون ويخيطون ويصارخون على المزاد، خصوصا وزارة العدل.
لعل تصحيح هذه الأمور لا يحتاج إلى مجرد جرة قلم.. وإنما للتنفيذ بعد أن جر القلم.
