في مقالات سابقة تحدثت عن أهمية التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لما له من دور حيوي وميداني في التقدم نحو الأمام بالمشاريع التنموية التي يفترض ان تكون نشطة حتى في أسوأ الظروف، وكما هو معروف أن العالم اليوم يتقدم بشكل سريع جدا لدرجة اننا لا نستطيع ان نفهمه إلا من خلال تقدمنا وازدهارنا المتسارع والمواكب للعالم المتحضر.
والعالم اليوم أصبح يعتمد على التطور والتقدم الصناعي والتكنولوجي، الأمر الذي جعله يقطع شوطا كبيرا في مجال الذكاء الصناعي المفيد للبشرية أو الذي يمثل خطرا، بحسب استخدامه في السلم أو الحرب.
أما نحن فاصبحنا بأمس الحاجة لاكتشافه وفهمه في سبيل توظيفه لخدمة الوطن والمواطن سواء في السلم أو الحرب.
وهذا التقدم العلمي العملاق القائم الآن في بعض الدول لا يمكن لنا أن نفهمه بشكل صحيح إلا من خلال الارتقاء بالمستوى التعليمي قدر المستطاع، ومن ثم يمكننا البدء باستكشاف كل ما يدور حولنا من تقدم حضاري.
ومن الملاحظ هذه الأيام ان قواعد اللعبة السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والدينية قد تغيرت تماما وأصبحت هجينا متجانسا مع التقدم التكنولوجي والصناعي والرقمي وأيضا الفكري الذي يعتبر اليوم غارقا بالهواتف الذكية والحاسوب، وهذا الأمر يساعد في قراءة النمط الفكري واستغلال ذلك في الدخول إلى فكر وقناعة الشرائح المستهدفة بالمجتمع وخصوصا الأطفال والنساء ومن ثم تحقيق كل ما تريده هذه الأطراف الدولية من الأهداف.
ومن الواضح خلال السنوات الماضية ان الإنجازات الخاصة بالتنمية والتقدم والازدهار قد أصيبت بشلل تام بسبب غياب التعاون الإيجابي بين السلطتين، ومن المؤكد أن التعاون هو قاعدة الانطلاق المناسبة نحو الأمام للسلطتين والأمة معا.
ومن الجميل في هذه الأيام ولله الحمد أن السلطتين قد تجاوزتا فعليا مرحلة الخلاف المزمن ودخلتا مرحلة التعاون المثمر والبناء.
والمثل يقول:
«ربع تعاونوا ما ذلوا»
وأنا أشعر بأنني متفائل بالمرحلة المقبلة.
