بقلم : مشاري المطيري
بالمقارنة بين الخدمات ومستوى الرعاية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، نجد أن هنالك فارقا كبيرا لا يمكن تجاهله، فذوو الإعاقة يعانون حقا من التهميش ونقص الدعم المعنوي لهم في ظل غياب أي تحركات تساعدهم على الدمج الحقيقي وليس الظاهري بالمجتمع.
وفي إحصائية نشرها أحد المركز المختصة بالدراسات والبحوث، تخطى عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة بالكويت الـ 60 ألفا بمعدل زيادة 1000 حالة جديدة سنويا من المعاقين سواء من الكويتيين أو أبناء الكويتيات، وفي ضوء ذلك سعت الدولة إلى تنظيم حياة تلك الفئة من خلال وضع القوانين التي تساعدهم على ممارسة حقوقهم كمواطنين وتساعدهم في التغلب على إعاقتهم.
مبدئيا، قامت الدولة بإصدار القانون رقم 8 لسنة 2010 والذي يضم 72 مادة مقسمة على 5 فصول جميعها تعنى برعاية ذوي الإعاقة وتكفل لهم ممارسة الحياة السياسية وحصولهم على كافة حقوقهم المدنية، وكذلك الحصول على امتيازات وظيفية ومالية، وبناء على هذا القانون تم إنشاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وقد أسندت لتلك الهيئة مهام رعاية المعاقين وتقديم الدعم لهم، وتشغيلهم بالقطاع النفطي والجهات الحكومية وكذلك الأهلية.
وإذا راجعنا التاريخ سنجد أن الكويت كانت من أولى الدول التي سعت إلى دعم ذوي الإعاقة وحرصت على توفير كافة العوامل التي تهيئ لهم العيش بحياة كريمة، ولكن لأسباب كثيرة لم يحدث ما كان مخطط له لتلك الفئة خاصة فيما يتعلق بمسألة التعليم، فالأسر التي من بين أفرادها أطفال معاقون تواجه مشكلات كثيرة أثناء مرحلة تعليمهم.
البعض من ذوي الإعاقة وجه اتهاما نحو الشأن التشريعي الذي وصف بأنه يعاني من «نقص» تسبب في صنع التمييز ضد تلك الفئة، فحتى الآن لم نجد شخصا من ذوي الإعاقة قد وصل إلى منصب قيادي أو إلى مجلس الأمة، وبالرغم من ذلك لا يمكن تجاهل مجهودات لجنة ذوي الإعاقة بمجلس الأمة والتي أظهرت تقدما بمسألة تفعيل حقوق ذوي الإعاقة، وذلك من خلال التعاون مع الحكومة.
واعتبر أن التعديلات التي قدمتها مؤخرا لجنة ذوي الإعاقة بالمجلس والخاصة بقانون حقوق المعاقين تعد انتصارا يحسب للجنة، ونقلة نوعية لمعالجة النقص التشريعي، فالتعديلات المقدمة جاء من بينها إيجاد دمج حقيقي بالمدارس من خلال نقل تبعية المدارس الخاصة بتلك الفئة من هيئة ذوي الإعاقة إلى وزارة التربية، والسماح بالدمج التعليمي للعديد من الفئات التي لم تكن مدرجة من قبل مثل المصابين بطيف التوحد، ورفع قيمة منحة الإسكان.
أرى أن فئة ذوي الإعاقة لا تحتاج إلى تعاطف مجتمعي بل إلى تكاتف ووحدة تكفل لتلك الفئة الدمج والعيش بأفضل الطرق فيما يتوافق مع إمكانياتهم، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وجود تعاون قوي بين السلطات التنفيذية والتشريعية لسن القوانين وتفعيلها.
