شكاوى ضد السلطة الفلسطينية بعد تقليص المخصصات المالية

وبحسب مواقع الكترونية محلية في غزة “اشتكت آلاف الأسر التي تتلقى أموال الشؤون الاجتماعية من خصومات كبيرة على مخصصاتهم، التي صرفتها وزارة التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية، الثلاثاء”.

ووجه مغردون على التواصل الاجتماعي انتقادات إلى السلطة الفلسطينية وقالوا، إن أسر مستفيدة صرف لها 370 شيكلاً إسرائيلياً (نحو 100 دولار أمريكي) فقط من الدفعة الجديدة، من أصل مبالغ مختلفة تتراوح من 1800-700 شيكل”.

وصرح متحدث باسم “اللجنة العليا لفقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية” في غزة صبحي المغربي لوكالة “صفا” المحلية، بأن “السلطة الفلسطينية خصمت من مخصصات نحو 18 ألف أسرة من منتفعي الشؤون في القطاع”.

وبحسب وزير التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية أحمد مجدلاني، فإنه تم صرف 107 مليون و75 ألف شيكل إسرائيلي كمخصصات نقدية إلى 108 ألفاً و936 أسرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكن مجدلاني لم يتحدث عن أي تقليصات في مخصصات أسر في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة “حماس”، ويشكل الجزء الأكبر من الأسر المستفيدة.

من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 22 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة عبر برنامج لتحويلات النقدية يستفيد منه 71162 أسرة.

وقال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة وغزة، في بيان إنه تم توجيه التمويل الأوروبي من خلال آلية بيغاس لدفع المخصصات الاجتماعية للرقم المذكور من الأسر، فيما هناك 37774 أسرة أخرى تغطيها ميزانية السلطة الفلسطينية.

وقالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو، إن الاتحاد “لا يزال ملتزماً بدعم نظام الحماية الاجتماعية الفلسطيني، حتى في ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية”.

وأضافت، “واجه برنامج التحويلات النقدية الجاري عقبات مالية غير مسبوقة، أكدت ضرورة تضافر الجهود بين الشركاء لضمان استدامة النظام الفلسطيني للمخصصات الاجتماعية”.

وأكدت أن الحماية الاجتماعية هي حق جوهري يشكل احترامه مسؤولية جماعية لأصحاب المسؤولية لحمايته، بحيث يتم ضمان وصول الخدمات الأساسية للجميع”.

يُشار إلى أن مخصصات الشئون الاجتماعية تصرف بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر للعائلات الفقيرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ويُقدر بأن نحو أكثر من 60% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم زهاء مليوني و300 ألف نسمة يعانون من البطالة والفقر.