أعلن النائب داود معرفي تقدمه باقتراح برغبة بفك حجز الضمانات البنكية للمبادرين الممولين من جهات حكومية والمفروضة عليهم من الهيئة العامة للقوى العاملة بعد سنة واحدة من تاريخ الضمان. وقال معرفي، في معرض مقترحه إنه على الرغم من وجود الكثير من تسهيلات للمبادرين من الدولة، فإن هناك عوائق أساسية للمبادرين الممولين من جهات حكومية مثال الصندوق الوطني لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الصناعي، «إذ تسلمنا عدداً ليس بقليل من الملاحظات فيما يخص هذه العوائق، التي تتمثل في أموال مجمدة في البنك تصعّب على المبادرين الاستثمار بالشكل الأمثل لإنجاح مشاريعهم التجارية، وإفراغ الخدمات التمويلية المقدمة من الجهات الممولة من محتواها لأسباب الضمانات البنكية الضخمة التي تطلبها هيئة القوى العاملة، خصوصاً للمبادرين التي تتطلب أعمالهم جلب عدد كبير من العمالة لتنفيذ عمليات الخدمات لديها». واقترحَ «فك حجز الضمانات البنكية للمبادرين الممولين من جهات حكومية والمفروضة عليهم من هيئة القوى العاملة بعد سنة واحدة من تاريخ الضمان، وفي حال تبيّن وجود خلل أو مخالفة من صاحب العمل أو المبادر فيما يخص العمالة كعمل العامل في شركة أخرى، أو وجود عمالة سائبة… إلخ فسيتعيّن على (القوى العاملة) مخاطبة الجهة الحكومية الممولة لإصدار مخالفة وتطبيق عقوبات جزائية على المبادر بحكم البنود الجزائية المفروضة عليه كدائن للجهات الحكومية الممولة له وتطبيق عقوبات جزائية على المبادر تتفق عليها الهيئة والجهة الحكومية الممولة بإصدار آلية ونظام واضح لهذه العقوبات».
