الكويت – النخبة:
استمرت ردود الفعل بشأن قضية «دخول المجلس» من النواب والتيارات السياسية، وسط تأكيدات بأن الازمة سيكون لها حل، ودعوات للحكومة إلى رأب الصدع وانتشال الوضع السياسي والفاعلين فيه من متاهات التصفيات من خلال العفو العام.
قال النائب وليد الطبطبائي: “لو أن العقوبة التى صدرت علينا على تهمة دخول المجلس لكنا تفهمنا هذه العقوبة، لأنه رغم عدم وجود نص يجرمه لكن الفعل نفسه وقع منا فعلا“.
وأضاف: “لكن أن تصدر علينا عقوبة حبس لأكثر من 3 سنوات لفعل لم نقم به أصلا وهو الاعتداء على رجال الأمن فهذا هو الظلم بعينه… وإن للمظلوم دعوة لا ترد فأين يذهب الظالم؟“.
وأكد النائب علي الدقباسي انه “ليس هناك أزمة وليس لها حل، بالحكمة والرحمة“.
وقال: “هذه مسؤوليتنا جميعا، وكان هذا رأيي ولا يزال وسيبقى، استنادا للتاريخ والتجارب التي عشناها وعاشها غيرنا“.
وأكد النائب د. عادل الدمخي ان قضية دخول المجلس سببها قضية الإيداعات المليونية، ومن تصدى لها هم رموز الإصلاح في البلد الذين تحملوا مسؤولية النهي عن منكر الإفساد والرشوة، وها هم يدفعون الثمن ليخرسوا لسان كل من اتهمهم بالباطل، ولا عزاء لكل شامت، فما زادهم الحكم إلا رفعة وعزا، وسيبقون مرفوعي الرأس.
وقال النائب أسامة الشاهين: لا شك عندي في ما رأته عيناي من حب هذه الكوكبة للوطن والمواطنين، وغيرتهم الصادقة على المال العام من السرقة والرشوة.
وأصدرت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» بيانا إثر صدور أحكام قضية دخول مجلس الأمة.
وقالت الحركة إنها كانت تتطلع لحكم البراءة المستحق لجميع المتهمين في تناول محكمة التمييز لقضية دخول المجلس، وسرتها براءة البعض منهم وآلمها كثيرا إدانة البعض الآخر على الرغم من تهاوي الركن المادي وعدم توفر القصد الجنائي للمحكوم عليهم.
وأضافت: إننا في الحركة الدستورية الاسلامية نجدد تضامننا مع المحكومين واعتزازنا بهم. فالقضية التي تعرض جراءها النواب والشباب لملاحقات وعقوبات كانت قضية وطنية جامعة، وكانت في سياق رد الفعل تجاه ما عاناه الوطن من فساد وإفساد فيما عرف بقضايا الرشاوى السياسية والتي للأسف تم حفظها ولم يعاقب أحد فيها، وان المساعي ضد الفساد مستمرة ولن يوقف سير الشباب والنواب مثل هذه العقبات.
وتابعت ان الحركة الدستورية الإسلامية تؤكد أن هناك من يريد ألا يسدل الستار على هذه القضية وأن تبقى خاضعة للابتزاز والتكسب، متجاهلين الآثار الاجتماعية والانعكاسات السياسية لها.
وأكدت ان السلطة اليوم أمامها مسؤولية تاريخية لتوحيد الصفوف ورأب الصدع وعليها في مثل هذه الظروف أن تحمل على عاتقها انتشال الوضع السياسي والفاعلين فيه من متاهات التصفيات من خلال العفو العام.
وأصدرت حركة العمل الشعبي «حشد» بيانا جاء فيه: لقد فجع الشعب الكويتي، الا قلة قليلة من الفاسدين، بسماعهم احكام الادانة التي صدرت الاحد الماضي في القضية المعروفة بقضية دخول المجلس، هذه القضية الغريبة بكل اطوارها ومراحلها كحال قضايا الحراك الشعبي.
وأكدت ان حركة العمل الشعبي لم يكن وقع الاحكام مفاجئا عليها وما هاجر الاحرار الا يقينا بما ستؤول اليه احوالهم ومستقبلهم فأصبحنا نرى احكاما قاسية تصدر تباعا ضد كل من يعلو صوته فوق صوت الفساد، ولم تكن الاحكام التي صدرت اكثر ايلاما من ألم وطن يئن من تغلغل الفساد في مؤسساته جميعا وانتشاره في دوائره حيث اصبحت ثقافة الفساد مظهرا من مظاهر الحياة تنحسر معها رؤى الاصلاح ويعاقب من ينادي بمحاربته ان هذه القضية تحوطها الغرابة من كل جانب فاحكام المحاكم في جميع الدرجات مختلفة، فحكم اول درجة والذي كان بحق عنوانا للحقيقة قرر براءة كل من دخل مجلس الامة بل واشاد بهم حتى اتى حكم الاستئناف وبدأت معالم القضية تتغير فذهب الى اقصى مراحل التشدد حتى وصل الى حبس النواب والشباب لمدة 9 سنوات و7 سنوات ومدد قاسية دون ان يتم اعطاؤهم حقهم في الدفاع عن انفسهم وفقا لما جاء في المادة 34 من الدستور واتى نذير حكم محكمة التمييز والذي تنوعت احكامه، وساءنا الحكم بحبس خيرة شباب الكويت ونوابها الذين طوقتهم الامة بشرف تمثيلها بأكبر قدر من الاصوات.
وشددت حركة العمل الشعبي وهي تشعر بالالم والمرارة باصدار احكام على ثلاثة من اعضاء مكتبها السياسي بمن فيهم الامين العام واحد منتسبيها لتعتبر كل الذين صدرت عليهم الاحكام جزءا لا يتجزأ منها، كما انها ستقف عند مسؤولياتها وتمد يد العون الى الجميع لانتشال الكويت من هذه الحالة الحرجة. وتابعت: كما ستقوم الحركة باصدار بيان تفصيلي من خلال مكتبها القانوني بعد الاطلاع على ما جاء في حكم محكمة التمييز وستحدد خياراتها بعد التواصل مع الاطراف المعنية بالقضية والتيارات السياسية والاطراف التي تسعى لاصلاح هذا الوطن.
