انقرة – النخبة:
المصدر – إرم:
نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الثلاثاء، المرسوم الرئاسي رقم واحد، حول الإدارة الرئاسية، في ظل النظام الرئاسي الجديد، الذي دخل حيز العمل رسميًا أمس، مع أداء الرئيس رجب طيب أردوغان، اليمين الدستورية، في البرلمان.
وجاء في المرسوم أنه في حال فراغ منصب الرئاسة بتركيا لأي سبب يتولى أكبر نواب الرئيس سنًا المنصب بالوكالة لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
ونشرت الجريدة الرسمية قائمة المعينين في التشكيلة الوزارية الجديدة، وفي منصب نائب الرئيس، إذ أعلن الرئيس أردوغان، مساء الاثنين، تشكيلة حكومته الجديدة، بعد انتقال البلاد إلى النظام الرئاسي.
من ناحية أخرى، نشرت الجريدة الرسمية التركية، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتعيين الفريق أول، ياشار غولر، رئيسًا جديدًا للأركان العامة للقوات المسلحة، خلفًا لخلوصي آكار، الذي تولى حقيبة الدفاع في التشكيلة الوزارية الجديدة التي تم الإعلان عنها أمس.
ويحل غولر محل الجنرال خلوصي أكار الذي عينه إردوغان وزيرًا للدفاع في الحكومة الجديدة أمس الاثنين.
كما تم تعيين الفريق أول، أوميت دوندار، الرئيس الثاني للأركان العامة، قائدًا للقوات البرية، والفريق متين غوراق، رئيس أركان القوات البرية، رئيسًا ثانيًا للأركان العامة.
وأعلن الرئيس أردوغان، الاثنين، تشكيلته الوزارية التي ضمّت نائباً، و16 وزيرًا، شهدت الجديدة تعيين، خلوصي آكار وزيرًا للدفاع الوطني.
أول مرسوم أصدره أردوغان
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول مرسوم رئاسي يقضي بدمج عدد من الوزارات، وذلك فور انتقال تركيا رسميًا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي الذي يمنح رئيس البلاد صلاحيات واسعة.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية مرسومًا يقضي بدمج بعض الوزارات، وإلغاء وتعديل مهام عدد من مؤسسات الدولة.
وأوضحت وكالة الأناضول الرسمية أن المرسوم يقضي بدمج وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، تحت اسم وزارة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرية.
ونص المرسوم، كذلك، على تغيير اسم وزارة المالية إلى “وزارة المالية والخزانة”، ودمج وزارتي “الزراعة والثروة الحيوانية” و”الغابات والمياه”.
وبحسب المرسوم ذاته، تم تغيير اسم وزارة المواصلات والاتصالات والنقل البحري، إلى وزارة المواصلات والبنية التحتية، فيما أصبح اسم وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا، “وزارة الصناعة والتكنولوجيا”، وتغير اسم وزارة الجمارك والتجارة، إلى وزارة التجارة.
ومن المتوقع، كذلك، أن يلغى مسمى وزارة الشؤون الأوروبية التي ستصبح جزءًا من وزارة الخارجية.
وأدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم الإثنين، اليمين الدستورية وبدأ ولاية رئاسية جديدة لمدة خمس سنوات، في ظل نظام رئاسي جديد يمنحه صلاحيات واسعة.
ووفقًا للتعديلات الجديدة على الدستور، سيلغى منصب رئيس الوزراء، فيما يستحوذ الرئيس على كامل السلطة التنفيذية وسيكون قادرًا على إصدار مراسيم.
وكان الرئيس التركي تعهد خلال حملته الانتخابية بإجراء “ترشيق وزاري” عبر تقليص فريقه الحكومي من 20 وزيرًا إلى 16 وزيرًا، كما تعهد بتعيين وزراء من خارج البرلمان.
