بلغت قيمة الإصدارات الخليجية من الصكوك والسندات خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 46.9 مليار دولار، وذلك بتسجيل قفزة بنسبة 139% على أساس سنوي، وفقا لصحيفة «الاقتصادية»، حيث يرجع هذا الارتفاع إلى كمية الإصدارات المؤجلة من عام 2022 ونوافذ الإصدار المواتية في الربع الأول من هذا العام.
وهيمنت الجهات السعودية على إصدارات السندات والصكوك الدولارية في الخليج خلال النصف الأول، وذلك بعد أن استحوذت على 69.5% من إجمالي إصدارات المنطقة، وفقا لبيانات إدارة أدوات الدخل الثابت لبنك أبوظبي الأول، إضافة لما تم إصداره من أدوات دين بالعملات الصعبة.
وأفسحت الاستدانة الخارجية المجال أمام القطاع المالي المحلي لدفع نمو الائتمان المقوم بالريال للشركات المحلية، فيما فضلت بعض جهات الإصدار الخليجية تحاشي السوق بسبب بيئة الفائدة المرتفعة.
ويتوقع المراقبون أن تتعافى الإصدارات الخليجية الدولارية – لما تبقى من هذا العام – من تباطئها المسجل في الربع الثاني، وذلك عبر طرح سندات جديدة من أجل إعادة تمويل الالتزامات المالية الأخرى.
ويأتي ذلك بعد أن كشف الرصد عن أن إجمالي إصدارات الجهات الخليجية في الربع الثاني بلغ 18.3 مليار دولار، بانخفاض 36% عن إجمالي إصدارات الربع الأول، ويرجع سبب ذلك إلى صعود مراجع تسعير السندات والصكوك في الربع الثاني، الأمر الذي قاد إلى ارتفاع تكاليف التمويل وتأجيل بعض الإصدارات.
يذكر أن إجمالي إصدارات النصف الأول يبتعد بشكل كبير عما تمت استدانته وهو 78.1 مليار دولار في النصف الأول من 2021 إبان حقبة الفائدة المتدنية.
