الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة مواطنة تحمل الجنسيتين الأردنية والعراقية من التزوير والإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في ما شهد به ضابط البحث والتحري في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهمة العراقية سبق أن تزوجت بمواطن كويتي وأنجبت منه ابنتين ثم توفي عنها المذكور قبل عام 1988، وأرادت الزواج بشخص أردني، فاتفقت معه على إبرام عقد الزواج خارج البلاد، لإخفاء الأمر عن السلطات الكويتية، حتى يكون الثابت في المستندات الرسمية أنها ما زالت أرملة، لتتمكن بذلك من استخراج الجنسية الكويتية، فعقدا زواجهما بالأردن، وحصلت المتهمة التي كانت عراقية في الأصل على الجنسية الأردنية، كما تقدمت إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وصدرت لها الجنسية الكويتية، وقدمت أمام الإدارة إقراراً يفيد بأنها أرملة، وأنها لم تتزوج بعد، وتعهدت بتحمل المسؤولية القانونية حول إدلائها بتلك المعلومات، رغم أنها قد تزوجت بأردني.
وحضر دفاع المتهمة المحامي طارق الخرس أمام هيئة المحكمة وأكد أن «جريمة التزوير في المحررات الرسمية لا تقوم إلا إذا تعمد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون، وأن فعل الإدلاء بالبيانات الكاذبة التي نسبت إلى المتهمة يكون غير محقق وليس هناك ما ينال من هذا سوى تحريات ضابط الواقعة من أن موكلته تعمدت إبرام عقد زواجها بشخص آخر خارج البلاد حتى لا يثبت بسجلاتها الرسمية داخل الكويت».
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمة ارتكاب تزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها، وهي شهادة إعلان رسمي صادرة من إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل موجهة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والإدارة العامة للهجرة بأن المتهمة استغلت حسن نية الموظفين المكلفين بكتابتها وأملت عليهم بيانات غير صحيحة، وهي أنها لم تتزوج بعد وفاة زوجها الكويتي على خلاف الحقيقة والواقع.
