أظهرت الأرقام الرسمية عن وجود فارق بين مصروفات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وإيراداتها خلال السنة المالية الفائتة بحدود 2.683 مليار لصالح المصروفات، حيث بلغ إجمالي المصروفات 3.085 مليار في حين بلغ إجمالي الايرادات 494 مليون دينار.
وقالت مصادر مطلعة في الكهرباء والماء لـ«الراي» إن هذه الفوارق المالية الضخمة بين المصروفات والإيرادات تستدعي من المسؤولين في الحكومة سرعة إنجاز قانون تحويل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى مؤسسة، على غرار وزارة النفط، حتى لا تتحمل الحكومة الكلفة الباهظة سنوياً.
وأوضحت المصادر أنه «يجب أن تحذو الحكومة الكويتية حذو الدول المجاورة التي قامت بتحويل وزارات الكهرباء والماء منذ سنوات إلى شركات ومؤسسات لتقليل العبء وخفض الكلفة المالية على الدولة»، لافتة إلى أن قانون تحويل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة موجود منذ فترة لدى مجلس الوزراء.
وبحسب الأرقام الرسمية، احتلت الكهرباء الترتيب الأول في إجمالي الإيرادات غير النفطية خلال نفس السنة المالية، تلتها الإدارة العامة للجمارك بإجمالي إيرادات بلغ 402.8 مليون دينار، ثم وزارة المالية – الإدارة العامة باجمالي إيرادات بلغت 356 مليون دينار.
وتتمثل الإيرادات المحصلة من قبل الوزارة نظير خدمات بيع الكهرباء والماء وإيصال التيار للقسائم الجديد وخدمات أخرى.
وأوضحت الأرقام أن إجمالي مصروفات الوزارة 3.085 مليار دينار خلال السنة المالية المذكورة وذلك لتغطية كافة بنود ميزانية الوزارة، منها رواتب ومكافأة وعلاوات الموظفين والسلع والخدمات المتمثلة في النفط والزيوت المستخدمة في تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، إضافة إلى بند شراء الأصول غير المتداولة المتمثلة في مشاريع الكهرباء والماء الجديدة والدفعات المالية المدفوعة لمقاولين العقود.
وبيّن التقرير أن النسبة المئوية للمصروفات بلغت 95.3 في المئة مقارنة بإجمالي المبالغ المقدرة من قبل وزارة المالية للكهرباء بداية السنة المالية والتي تم تقديرها بـ3.237 مليار دينار لتغطية كافة البنود.
