في إطار الخطوات الحكومية لتحصيل مستحقات الدولة والحفاظ عليها من الضياع، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن توجه لتعميم خطوة وزارة الداخلية بإلزام الوافدين والزائرين دفع قيمة المخالفات المرورية المتوجبة عليهم قبل السفر على باقي الجهات الحكومية التي تقدم خدمات يستفيد منها المقيمون، مثل فواتير الكهرباء والماء ورسوم المواصلات وغرامات البطاقة المدنية وغيرها.
وأوضحت المصادر أن الجهات المعنية بدأت العمل على مناقشة وضع آلية شاملة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الوزارات والإدارات الحكومية، والتي تشمل إلى وزارة الداخلية، عدداً من الجهات الأخرى في مقدمها وزارات الكهرباء والماء والمواصلات والصحة والعدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية وغيرها، مبينة أنه من ضمن التصوّرات المطروحة أيضاً على طاولة النقاش تطبيق الربط الآلي بين جميع وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة لضمان التأكد من تحصيل أيّ مستحقات متوجبة عند إتمام أيّ معاملة حكومية.
وأشارت إلى اجتماع تنسيقي عُقد بين وزارتي الداخلية والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، حيث تم بحث تعزيز آليات التنسيق بينهما، ومناقشة إلزام المقيمين ممَنْ تطالبهم «الكهرباء» بفواتير بسدادها قبل سفرهم على غرار الإلزام بتسديد المخالفات المرورية قبل السفر وعند القيام بأيّ معاملة في «الداخلية» كتجديد الإقامة وغيرها.
وشدّدت المصادر على أن التوجيهات الحكومية واضحة للجهات المعنية بضرورة تعزيز الإجراءات الكفيلة بتحصيل المديونيات المستحقة على المنتفعين بخدماتها، مبينة أن بعض الوزارات والجهات المعنية بدأ بالفعل في دراسة إمكانية تطبيق إلزام المقيمين بسداد الفواتير والمبالغ المستحقة عليهم نظير خدمات قبل سفرهم وآليات التطبيق.
وبيّنت أن التطبيق يحتاج إلى دراسة شاملة من مختلف النواحي الفنية، حيث يتطلّب مراجعة الإجراءات الخاصة بكل وزارة أو جهة وآليات تحصيل مستحقاتها، ومن المقرر عقد اجتماعات لاحقة مع وزارة الداخلية للوصول إلى الصيغة النهائية للتنفيذ كونها المعنيّة بضبط حركة المنافذ قُبيل سفر المقيمين.
