تقدم النائب سعود العصفور باقتراح بقانون بإلغاء البند (هـ) من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية. وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: «تقوم البنوك المركزية حول العالم بتصميم سياستها النقدية بشفافية، واتخاذ قراراتها وفقا للاعتبارات الفنية ومعطيات الاقتصاد المحلي لمعالجة ما قد يشهده الاقتصاد من اختلالات، وأكد بنك الكويت المركزي – بشأن تطورات السياسة النقدية للبنك خلال عام 2022 على أنه يتخذ قراراته في ضوء متابعته لكل التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد». وأضافت: «وعليه رئي إلغاء البند هـ من المادة 31 من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والذي ينص على أن (تحول وزارة المالية إلى البنك المركزي ما يلزم من مبالغ لتنفيذ سياسة نقدية معينة وذلك بعد موافقة وزير المالية على هذه السياسة ومقدار المبالغ اللازمة لها)، كي يتحمل البنك المركزي تبعات السياسات المالية التي يتخذها دون تحميل الخزانة العامة، ممثلة في وزارة المالية، التبعات المترتبة على تلك السياسات».
