أفادت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في تقرير عن منطقة الشرق الأوسط بأن التفاوت الكبير في التصنيفات السيادية لبلدان المنطقة يمكن أن يؤثر على جاذبية المشاريع بالنسبة للمقرضين.
وأضافت الوكالة أن ديون المؤسسات المرتبطة بالحكومة كجزء من إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تواصل ارتفاعها لأن هذه المؤسسات تساعد في دفع البرامج الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى خلق الوظائف والتنويع الاقتصادي والتحوّل في مجال الطاقة.
كما يمكن لأسعار الفائدة المرتفعة والتباطؤ الاقتصادي العالمي أن يؤثرا على المركز المالي لبعض المؤسسات المرتبطة بالحكومة.
وتوقعت «فيتش» استمرار بيع الأصول والاكتتابات العامة الأولية، وبشكل رئيس في دبي وعُمان، ما سيقلص الضغط للاقتراض.
من ناحية أخرى، أشارت إلى أنه في عام 2021 كان حجم الديون أكبر مما كان عليه قبل الجائحة رغم التعافي الاقتصادي وانتعاش أسعار النفط وانتاجه.
ولفتت إلى ارتفاع إجمالي الديون غير المصرفية للمؤسسات المرتبطة بالحكومة في دول مجلس التعاون في 2021 إلى 31 في المئة من إجمالي الناتج المحلي من مستوى 30 في المئة عام 2019 ولكن بانخفاض من مستوى 37 في المئة عام 2020 نتيجة صدمة إجمالي الناتج المحلي. وارتفع إجمالي ديون المؤسسات المرتبطة بالحكومة في دول مجلس التعاون (تمويل الجملة أو التمويل بين البنوك باستثناء ودائع العملاء) إلى 22 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2021 من 18 في المئة عام 2019.
من جهة ثانية، ذكرت الوكالة أن تخفيضات «أوبك+» للإنتاج يفترض أن تدعم الأسعار في المدى القصير، ما سيزيد من احتمالات انتقال السوق إلى حالة العجز في النصف الثاني من 2023، وبشكل خاص بسبب تعافي الاستهلاك في الصين.
ورأت «فيتش» أن السوق كانت تتمتع بفائض معتدل في الربع الأول من 2023 مع ارتفاع المخزون التجاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بواقع 32 مليون طن في يناير وبـ10 ملايين طن أخرى في فبراير.
وأوضحت أن قرار تخفيض إنتاج النفط يزيد من احتمال انتقال الأسواق إلى عجز في العرض مع ارتفاع الطلب بواقع 2 مليون برميل يومياً عام 2023 حسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة في الولايات المتحدة لأسباب أبرزها إعادة انفتاح الصين التي ستؤدي إلى نحو نصف الزيادة في الطلب.
ونوهت الوكالة إلى احتمال أن تواجه روسيا صعوبة في زيادة الإنتاج بسبب العقوبات، مؤكدة أنه يمكن للسعودية والإمارات والكويت أن تكيّف إنتاجها بسرعة نسبياً.
وحسب الوكالة الدولية للطاقة في الولايات المتحدة كانت الطاقة الإنتاجية الفائضة في الشرق الأوسط في الربع الأول من 2023 تقدر بـ3.25 مليون برميل يومياً، ولكنها ستزداد إلى نحو 4.5 مليون برميل يومياً بعد التخفيضات المعلنة.
وأضافت الوكالة أنها تفترض أن يكون متوسط أسعار برنت 85 دولاراً للبرميل في 2023 وأن تتراجع بعد ذلك، مبينة أنه لن يكون للقرار الأخير أي تأثير فوري على افتراضاتها المتعلقة بالأسعار، ولكنها أعربت عن اعتقادها بأن هنالك الآن تأثيراً إيجابياً أكبر لافتراضاتها المتعلقة بأسعار النفط في المدى القصير.
استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد» سيدفع القطاع المصرفي البحريني بقوة
توقعت «فيتش» زيادة الحصة السوقية للأعمال المصرفية الإسلامية في البحرين إلى ما يزيد على 50 في المئة من اجمالي أصول القطاع المصرفي المحلي في المدى القصير إلى المتوسط، بسبب الاندماجات والاستحواذات إضافة إلى الطلب المتواصل على المنتجات الإسلامية.
وأوضحت أن القطاع سيشهد دفعة قوية من استحواذ بيت التمويل الكويتي، أكبر بنك إسلامي في الكويت، على البنك الأهلي المتحد البحريني، مضيفة أن «بيتك» يعتزم تحويل «الأهلي المتحد» والبنوك التابعة له إلى بنوك متوافقة كلياً مع الشريعة الإسلامية.
وفي نهاية 2022 كان «الأهلي المتحد» يمتلك 13 في المئة من الحصة السوقية للقطاع المصرفي المحلي، ما يجعل الكيان الجديد واحداً من أكبر البنوك المحلية في البحرين، فيما أدى الاستحواذ إلى تحول «بيتك» إلى ثاني أضخم بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول. وتوقعت «فيتش» إتمام تحويل الأصول إلى إسلامية بين نهاية 2023 ونهاية الربع الأول من عام 2024.
