أعلن مكتب المدعي العام المختص بالجرائم المالية في فرنسا، أمس الجمعة، أن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي سيمثل للمحاكمة في عام 2025، بتهم فساد وتلقي تمويل غير قانوني لحملة انتخابية لحملته في انتخابات الرئاسة في 2007.
وينفي ساركوزي دائما هذه الاتهامات، وقال في مقابلة أجريت معه عام 2018: “لا يوجد أدنى دليل على ذلك”.
ولا يزال ساركوزي شخصية مهمة في السياسة الفرنسية رغم أنه لم يعد يشغل أي منصب بالانتخاب، وقد يواجه الرئيس المحافظ السابق، الذي تولى الحكم من عام 2007 إلى عام 2012، عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا أدين في هذه القضية، كما أنه متهم في قضايا قانونية أخرى.
وقال مكتب المدعي العام المختص بالجرائم المالية إن ساركوزي سيحاكم في هذه القضية بتهم “إخفاء اختلاس أموال عامة، والفساد، وتمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني، والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات”.
وهناك 12 آخرون متهمون في القضية من بينهم شخصيات ذات ثقل مثل كلود جيون اليد اليمنى لساركوزي، وإريك فيرت المسؤول عن تمويل حملته الانتخابية آنذاك، وبريس أورتوفو وزير الداخلية السابق.
وأضاف المكتب أنه تحدد يوم السابع من مارس (آذار) 2024 لأول جلسة لنظر القضية على أن تكون المحاكمة نفسها ما بين السادس من يناير (كانون الثاني) إلى العاشر من أبريل (نيسان) 2025.
وخسر ساركوزي (68 عاماً) استئنافاً في مايو (أيار) ضد الحكم بإدانته بالفساد واستغلال النفوذ في عام 2021، ووعد فريقه القانوني بالطعن على الحكم أمام أعلى محكمة في فرنسا.
وأُدين سلف ساركوزي، الرئيس المحافظ الراحل جاك شيراك، بالفساد في عام 2011 بعد أربع سنوات من تركه المنصب.
