الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري ان الجمعيات التعاونية تتم معاملتها معاملة القطاع التجاري في التعرفة الكهربائية الجديدة، وليس كالقطاع الحكومي، لأن لديها رخصا تجارية، وبالتالي يحتسب الكيلو واط عليها بقيمة 5 فلوس بدلاً من فلسين، والألف غالون مياه بقيمة دينارين بدلاً من 800 فلس، بينما يتم احتساب 25 فلسا للكيلو واط للكهرباء في «الحكومي» و4 دنانير للألف غالون.
وأوضح بوشهري على هامش اجتماعه مع رؤساء الجمعيات التعاونية في مقر اتحاد التعاونيات بحولي، أول من أمس، ان الوزارة سجلت اعلى استهلاك للكهرباء الاحد الماضي، حيث بلغ 13790 ميغاواط، في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت 49 درجة، متوقعا ان وصول ذروة الاستهلاك الصيفي بتسجيل 14500 ميغاواط.
وذكر ان الاحتياطي في الشبكة الكهربائية يقارب 16 ألف ميغاواط، والانتاج يفوق الاستهلاك، وان حصول الاعطال أمر وارد، وفرق الطوارئ تتعامل مع اي حدث بسرعة قياسية.
واعتبر ان استهلاك المياه بغسل المركبات والساحات الداخلية والخارجية للمنازل هدر غير مبرر، لافتاً إلى استمرار الوزارة في تطبيق الضبطية القضائية على مدار الساعة، وتمت أخيراً مخالفة جهة حكومية.
وعن انقطاع الكهرباء في الفردوس قبل ايام، اشار بوشهري الى انه كان ناتجا عن تشغيل أنظمة الحماية لمحطات التحويل الرئيسية لاحد المحولات، بسبب ارتفاع درجة حرارة الزيت، وادى بدوره الى فصل وخروج المحول عن الخدمة، قبل ان تتم معاودة ايصال التيار من قبل فرق الطوارئ.
ضبط السوق
من جانبه، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد العتيبي ان رؤساء الجمعيات ناقشوا التعرفة الكهربائية الجديدة، وكيفية احتساب قيمتها على الجمعيات كقطاع حكومي او تجاري، مشيرا الى ان بوشهري قام بتذليل الصعوبات وتوضيح الامور للتعاونيين، وأبدى استعداده لاستقبال وفد أي جمعية تواجه مشكلة في هذا الجانب والاسراع في انجاز معاملات الجمعيات لدى الوزارة.
وأضاف العتيبي ان الاتحاد يسعى لإضافة منتجات وسلع جديدة لقائمة «سلع التعاون»، للمساهمة في عملية ضبط أسعار المواد بمختلف انواعها، عبر خطة للجنة الشراء المباشر لدراسة ما يحتاجه المستهلك حاليا، لا سيما بعد انتهاء الاتحاد من تسديد كامل المديونية التي كانت عليه.
ولفت الى أن العديد من الشركات ذات المنتجات الوطنية وغيرها تقدمت للاتحاد بطلب لزيادة الاسعار، ولم يصدر الاتحاد اي تعميم بذلك منذ تسلمنا رئاسته، موضحا انه يسعى الى ضبط السوق، وأن تكون السلع في متناول المستهلك.
