وجه النائب فارس العتيبي 3 أسئلة اثنان منهما إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الاستاد، والثالث لووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح.
وجاء السؤال الأول لوزير التعليم كما يلي: صدر قرار مدير عام الهيئة للتعليم التطبيقي والتدريب المؤرخ 4/10/2021 برقم 2021/2313 بتعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في قسم علم النفس بكلية التربية الأساسية رئيسا لقسم علم النفس بالكلية، وذلك ابتداء من أول الفصل الدراسي الأول للعام 2021/2022 ولمدة سنتين.
وفي تاريخ 5/1/2022 أقامت إحدى عضوات هيئة التدريس بقسم علم النفس الدعوى رقم 107 لسنة 2022 إداري 4/ بإلغاء القرار سالف الإشارة فيما تضمنه من تخطيها في التعيين في وظيفة رئيس قسم علم النفس في كلية التربية الأساسية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصدر حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية في تاريخ 11/12/2022 بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2021/2313 إلغاء مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد تأيد هذا الحكم بصدور حكم محكمة الاستئناف في تاريخ 29/3/2023 وقد طعنت المحكوم لها على حكم الاستئناف بطريق التمييز في تاريخ 20/4/2023 بالطعن رقم 2023/1422 إداري كما طعنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على هذا الحكم بالتمييز في تاريخ 22/5/2023 وذلك بالطعن رقم 1888/2023 إداري، وقد قدمت الهيئة طلبا في صحيفة الطعن بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إلى حين الفصل في الموضوع بحكم بات، كما خاطبت الهيئة إدارة الفتوى والتشريع بعمل إشكال في تنفيذ هذا الحكم إلا أن مدير عام الهيئة نفذ حكم الاستئناف قبل البت في طلب وقف النفاذ والإشكال وقبل صدور حكم في الطعنين بالتمييز سالفي الذكر بأن أصدر في تاريخ 12/5/2023 القرار رقم 1264/2023 (بندب أحد أعضاء هيئة التدريس في قسم علم النفس للقيام بأعمال رئيس قسم علم النفس بالإضافة إلى عمله ولحين تعيين رئيس قسم جديد) الأمر الذي يترتب عليه بحكم اللزوم إلغاء قرار تعيين رئيس قسم علم النفس المعين بالأصالة.
وصدر حكم محكمة التمييز في تاريخ 12/7/2023 بوقف تنفيذ حكم الاستئناف إلى حين الفصل في موضوع الطعنين بحكم بات، وحيث إنه يترتب على صدور هذا الحكم من محكمة التمييز وقف جميع آثار حكم محكمة الاستئناف إلى حين صدور حكم محكمة التمييز في موضوع الطعنين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب استباق مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صدور حكم محكمة التمييز في طلب وقف تنفيذ حكم الاستئناف رقم (30-62) لسنة 2023 الذي تقدمت به الهيئة وقيامه بتنفيذ هذا الحكم على الرغم من وجود طعنين بالتمييز على هذا الحكم أحدهما من المحكوم لها والطعن الآخر من الهيئة؟
2- لماذا لم ينفذ مدير عام الهيئة حكم محكمة التمييز الصادر بوقف تنفيذ حكم الاستئناف وذلك بإصدار قرار بسحب قراره السابق رقم 1264/2023 الصادر في تاريخ 12/5/2023 وإعادة الحال إلى ما كانت عليه؟
3- ما الإجراءات القانونية التي يعتزم السيد وزير التعليم اتخاذها تجاه مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جراء ما قام به من إجراءات بتنفيذ حكم على الرغم من أنه مطعون عليه بالتمييز من طرفي النزاع وصدور حكم من محكمة التمييز بوقف تنفيذه وهو ما أصاب رئيس قسم علم النفس بأضرار مادية وأدبية؟
وزارة التعليم
وجاء السؤال الثاني كالتالب: أثار قرار إيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية للجامعات في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ردود أفعال متباينة في هذا الشأن، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما معايير اعتماد الجامعات خارج الكويت؟ وما سبب سحب الاعتراف والاعتماد من تلك الجامعات؟ وهل السبب استحداث أو نشأ بعد الاعتراف؟ وهل فتح تحقيق بالموضوع؟
2- ما معايير تحديد نسب عدد الطلبة المقبولين في جامعة الكويت وفي البعثات الداخلية والبعثات الخارجية؟ وهل ربطت بحاجة سوق العمل؟ وهل خوطب ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة في هذا الشأن؟
3- سبب تأخر صرف المستحقات الخاصة للطلبة المبتعثين أول ابتعاثهم لما بعد السفر منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود السؤال.
4- صدر قرار بإيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في الأردن ومصر، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تقرير الوفد المرسل وفقا للقرارين الوزاريين رقمي 137 و145 لسنة 2023، وصورة ضوئية من تقارير الوفود السابقة منذ عام 2016.
5- العاملون في الملحقيات الثقافية في الخارج من حيث العدد والجنسية والمؤهلات العلمية.
6- ما سبب تدني مستوى الكويت في المؤشرات الدولية كمؤشر رأس المال البشري الذي يصدره البنك الدولي وتقرير التنافسية العالمية والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي؟ مع بيان البرامج بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والجهات العالمية كاليونسكو والبنك الدولي ما تم فيها.
7- مهام المجلس الأعلى للتعليم وإنجازاته وما صرف عليه من مبالغ.
وزارة الشؤون
وجاء في سؤاله إلى وزير الشؤون مايلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من العقود الموقعة بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والشركات بشأن توريد الأجهزة التعويضية (سماعات الأذن – الكراسي المتحركة).
2- عدد الطلبات المقدمة من المستحقين للأجهزة التعويضية منذ تاريخ 1/1/2020 حتى تاريخ ورود السؤال، وعدد المستحقين الذين صرفت لهم هذه الأجهزة وعدد الذين لم يصرف لهم وأسباب عدم الصرف.
3- عــــدد الأجهـــــزة التعويضية (سماعات الأذن – كراسي متحركة) الموجودة في مخازن الهيئة حاليا طبقا لمحاضر الجرد الأخيرة، مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك المحاضر.
