أطلقت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) سلسلة تقارير حول القطاع العقاري في الكويت والسعودية والإمارات بعنوان «توقّعات المركز للقطاع العقاري خلال النصف الثاني من 2023»، والتي تم إصدارها انطلاقاً من حرص الشركة على إطلاع العملاء والمهتمين بالقطاع على آخر التطورات في المنطقة.
وتغطي التقارير الدورية التي أعدتها شركة «مارمور مينا إنتليجنس»، الذراع البحثية لـ«المركز»، أنشطة الاقتصاد الكلي والجزئي استناداً إلى «المؤشر العقاري الكلي» لـ«المركز»، حيث صُمّم المؤشر ليساعد المستثمرين في تحديد الوضع الحالي للقطاع العقاري باستخدام قائمة من المؤشرات الاقتصادية، وتم تعيين درجة كمية لكل تصنيف نوعي، فالتصنيف «قوي» درجته «5» والتصنيف «رديء» درجته «1»، ويتم حساب متوسط الدرجات وفقاً للعوامل الاقتصادية والمالية.
وأظهرت التقارير أن الإمارات سجلت التصنيف الأعلى بدرجة 3.8، تليها السعودية بدرجة 3.55 ثم الكويت بدرجة 3، فيما توافر هذه التقارير رؤى وأرقام مستندة إلى البيانات لقياس أوضاع القطاع في الأسواق الخليجية الرئيسية خلال عام 2023. الكويت
وأفاد التقرير بأنه من المتوقع تراجع النمو الاقتصادي في الكويت للعام 2023 إلى 0.9 في المئة مقارنة بـ8.2 في المئة في 2022 بسبب انخفاض إنتاج قطاع النفط، كما من المرجح أن يؤدي تباطؤ الطلب على النفط بسبب التباطؤ المرجّح في النشاط الاقتصادي العالمي وخفض الإمدادات من «أوبك +» إلى تباطؤ نمو الإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي في الكويت.
ولفت إلى أنه من المتوقع أيضاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.4 في المئة خلال 2023 مدعوماً بالإجراءات التحفيزية الحكومية وتزايد العمالة الوافدة.
وذكر أن الأسعار في مكوّن خدمات الإسكان ارتفعت من 1.44 في المئة على أساس سنوي في نهاية 2022 إلى 3.23 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع إيجارات الوحدات السكنية بنسبة 3.61 في المئة على أساس سنوي في الشهر نفسه من 1.51 في المئة بنهاية 2022.
وبين التقرير أن سوق القطاع الاستثماري (إيجارات الوحدات السكنية) في الكويت يشهد انتعاشاً نسبياً منذ سبتمبر 2021 مع ارتفاع عدد الوافدين بعد الجائحة، وهو المحرك الرئيسي لنمو سوق الإيجارات، كما تراجعت مبيعات العقارات في النصف الأول من 2023 إلى ما قيمته 1.564 مليار دينار مقارنة بـ1.979 مليون دينار في النصف الأول من 2022.
وعزا هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع الطلب الناجم عن ارتفاع أسعار العقارات في قطاع السكن الخاص وارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض، حيث انخفضت مبيعات قطاع السكن الخاص في النصف الأول من 2023 إلى 736 مليون دينار، مقارنة بـ1.013 مليار دينار في النصف الأول من 2022.
وأوضح أن عدد الصفقات انخفض بنسبة 38 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2023، كما تراجع القطاع الاستثماري 21 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 458 مليون دينار (1.5 مليار دولار) في النصف الأول من 2023، بسبب تباطؤ انتعاش أسواق الإيجارات، كما تراجعت مبيعات القطاع التجاري 46 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2023 لتصل إلى 210 ملايين دينار (684 مليون دولار) مقارنة بمبيعات 387 مليون دينار (1.3 مليار دولار) في النصف الأول من 2022، بما يُشير إلى تراجع الطلب من قطاع الشركات.
السعودية والإمارات
وتوقّع التقرير أن يتباطأ قليلاً زخم النمو الاقتصادي في السعودية خلال 2023 بعد الزيادة الحادة في 2022، وسيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2023 قوياً بنسبة 4.9 في المئة، على أساس سنوي، نتيجة خفض إنتاج النفط، مقارنة بـ8.7 في المئة، على أساس سنوي في 2022.
وتوقع أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات نمواً قوياً في 2023 وأن يسجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، وسيدعم هذا النمو استقرار أسعار النفط والأداء القوي في القطاع غير النفطي واللوائح الحكومية التي تُعزّز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، والتدفق المتوقع للمزيد من المغتربين إلى البلاد مما سيُعزّز النمو غير النفطي.
وذكر أن القطاع العقاري في الإمارات شهد نمواً قوياً في 2022 والربع الأول من 2023، فعلى الرغم من المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي، واصلت أسعار العقارات في الإمارات الارتفاع في الربع الأول من 2023.
