وجه النائب شعيب شعبان سؤالين إلى كل من نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د ..سعد البراك ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان. ونص السؤال الموجهة إلى وزير النفط على ما يلي:
سؤال وزير النفط
انطلاقا من الأهمية الكبيرة لموانئ شركة نفط الكويت كونها بوابة تصدير النفط للعالم، ومن ثم تعد مفتاحا مهما من مفاتيح ثروة البلاد وحرصا منا على أن يعمل هذا المرفق بكفاءة عالية ووفق أفضل النظم العالمية وقياسات الجودة، الأمر الذي ينبغي أن يكون القائمون على تشغيله من أفضل الكفاءات الوطنية التي يذخر بها القطاع النفطي، ويتعين توفير جميع السبل للارتقاء بمستواهم الوظيفي والمهني من خلال توفير الدورات التي تمكنهم من الاضطلاع بمهامهم الجسيمة المنوطة بهم، وضرورة توفير الدرجات والمسميات الوظيفية وفتح الترقيات لهم ليتسنى لهم العمل في بيئة مناسبة لتشغيل الأرصفة البحرية في الموانئ.
وفوق كل ذلك لابد من وضع نظام تقييم شامل للعمل ومحاسبة المقصر في عمله، وقبل ذلك وفي المقام الأول العمل على اكتشاف الخلل وتلافي أي مشكلات قبل وقوعها بوضع الخطط التي يسير بها العمل في يسر وسلاسة وفق إجراءات صحيحة.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- حسب المعمول به حاليا في تشغيل الأرصفة البحرية، وما عدد العمالة الحالي لتشغيل الأعمال في الميناء وإتمامها؟
2- ما الإجراءات الأمنية المطلوبة وفق المعايير القياسية لتشغيل الأرصفة البحرية في الميناء؟ وما العدد اللازم من العمال لتشغيل الأرصفة وأعمال الميناء؟
3- ما المسميات الوظيفية المطلوبة وفق المعايير القياسية اللازمة لتشغيل الميناء في الشركة؟ وهل تختلف المسميات المطلوبة أو المتواجدة في حالة وجود سفن على الأرصفة البحرية عنه في حالة عدم وجود سفن؟
4- هل هناك ضرورة من تواجد المسميات الوظيفية (مراقب عمليات بحرية، ورئيس ميناء) لتشغيل الميناء وفق المعايير القياسية للعمل في الموانئ سواء في حالة وجود سفن أم عدم وجودها؟ وهل تطبق المعايير القياسية بضرورة تواجد هذه المسميات في العمل؟
5- من الواقع العملي خلال السنتين الماضيتين، هل توجد المسميات الوظيفية (مراقب عمليات بحرية، ورئيس ميناء) في العمل لتشغيل الأرصفة البحرية في موانئ الشركة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ما الأسباب؟ وما معيار الاستغناء عن وجود هذه المسميات الوظيفية إذا كان عدم وجودها مخالفا لمعايير السلامة والتشغيل البحري للموانئ وفق المعايير القياسية؟
6- حسب الواقع العملي لتشغيل الرصيف البحري للموانئ، هل تعد المسميات الوظيفية (مراقب عمليات بحرية، ورئيس الميناء) من أساسيات معايير السلامة لتشغيل الرصيف البحري، وعدم وجودها يشكل خطرا على الأعمال في الموانئ؟ وما الإجراءات المطلوبة في حالة عدم توافر هذه المسميات في العمل للتشغيل؟
7- هل يقيم رئيس الميناء أداء (المرشد البحري)؟ وهل يتجول رئيس الميناء على الأرصفة البحرية لإجراء تقييم أداء (المرشد البحري)؟ وفي حالة ترك رئيس الميناء الأرصفة البحرية ومكان عمله لإجراء تقييم أداء المرشد البحري وعدم جودة أو وجود المراقب لساعات طويلة هل بعد ذلك مطابق لمعايير السلامة والأمن لتشغيل الميناء؟ وهل ضمن تكاليف عمل (رئيس الميناء أو المراقب) تقييم أداء المرشد البحري وترك المهام والتواجد على الأرصفة البحرية في الموانئ؟
8- في تاريخ 12/5/2019، تعطل محرك السفينة التي تحمل اسم/ كالاموس (يونانية الجنسية) على الرصيف البحري وجرى إخلاؤها في منطقة الانتظار وهي بكامل حمولتها البالغة (2 مليون برميل) بالمخالفة للمعايير القياسية المعمول بها، ما ترتب عليه اصطدام السفن عندما سحبتها القاطرات، فما الأضرار الناجمة عن ذلك؟ وهل حصرت؟
9- هل ضمن الإجراءات المطلوبة إخطار وزارة المواصلات بمثل هذه الحوادث؟ وهل أخطرت الوزارة بهذه الحادثة؟
10- من المسؤول عن إخلاء السفن في منطقة الانتظار؟ ومن أعطى الأمر بالإخلاء؟
11- من المسؤول عن السماح للسفينة بمغادرة الكويت قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المسؤول عن الحادثة؟
12- هل حوسب المسؤول وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات؟
13- هل من بين المنوط بهم تنفيذ خطط الإخلاء من العمالة الأجنبية؟ وهل تحمل هذه العمالة المؤهلات والخبرات اللازمة لذلك؟ مع تزويدي بهذه المؤهلات.
14- هل رؤساء الميناء خصوصا بالإنابة من الأجانب لديهم شهادات تؤهلهم للعمل كرئيس ميناء بالإنابة؟ وهل لدى هؤلاء العمال أي دورات في الإخلاء؟ وهل حصل أي منهم على أي دورات في هذا الشأن أثناء الخدمة؟
15- تقدم العاملون في فريق العمليات البحرية بشكاوى جماعية تتعلق بحالتهم الوظيفية ومشاكل العمل، فما الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن؟ وهل عولجت أوجه القصور التي أشار إليها العمال في شكواهم؟
16- ما المعايير التي على أساسها رشح رؤساء الفرق ومدير العمليات البحرية لحضور الدورات والمؤتمرات الخارجية؟ وكم عدد الدورات والمؤتمرات الخارجية التي حضرها رؤساء الفرق ومدير العمليات من 2012 حتى 2023؟ وما الميزانية المرصودة لذلك؟
17- كم عدد العمالة الأجنبية والعمالة الوطنية في فريق عمليات الميناء؟
18- ما الحاجة للعمالة الأجنبية في تشغيل الأرصفة البحرية في الموانئ؟ وهل أعدت خطة تكويت لهذه الوظائف حسب سياسة الدولة في التكويت؟
19- هل استثنيت العمالة الأجنبية عند تعيينها من المتطلبات اللازمة لشغل الوظائف في الميناء؟ وهل طبقت هذه الاستثناءات على العمالة الوطنية أسوة بالأجانب؟
20- في ظل النقص الواضح للعمالة في الموانئ لماذا لم تسد هذه الشواغر؟ وما الخطة الموضوعة لمعالجة هذا الخلل؟
سؤال وزير التجارة والصناعة
وجاء سؤاله إلى وزير التجارة والصناعة كما يلي: بخصوص الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- جدول تفصيلي عن عدد القسائم الصناعية والتجارية والاستثمارية التي تسلمها الصندوق منذ تأسيسه حتى تاريخ ورود السؤال.
2- جدول عن القسائم الصناعية التي تسلمها الصندوق مبينا فيه اسم المنطقة ولقطاع والمساحة وتاريخ الاستلام وتسجيل ملاحظات كل قسيمة على حدة مبينا فيه القسائم التي وزعت.
3- جدول مفصل عن توزيع القسائم مبينا فيه اسم الشركة وتاريخ توقيع العقد مع الصندوق ورقم الملف وتاريخ استلام القسيمة وجدول مفصل بتسليم تخصيص القسائم.
4- عدد الذين خصصت لهم قسائم صناعية، ولا يوجد لهم عقود تمويل من الصندوق.
5- جدول تفصيلي عن عدد المبادرين الذين تقدموا بطلب زيادة تمويل الموافقة عليه مبينا تاريخ تقديم الطلب وتاريخ الموافقة على الطلب.
6- جدول تفصيلي بعدد المبادرين الذين تقدموا بطلب التمويل أو زيادة التمويل ورفض، مع بيان تاريخ تقديم الطلب وأسباب عدم تزويدهم بالتمويل أو زيادة التمويل.
7- عدد المبادرين الذين طلبوا زيادة التمويل وأدى رفض طلبهم إلى تعثرهم.
8- جدول عن عدد المبادرين المتعثرين، مع ذكر سبب التعثر.
9- عدد المشاريع التي استثمر فيها قسم الاستثمار في الصندوق.
10- ما أسباب عدم منح أو إعادة توزيع القسائم المسحوبة للمبادرين في الصندوق؟
11- هل حقق الصندوق أو كلف إحدى جهات الدولة المختصة بالتحقيق في شأن قسائم الشدادية والعارضية الصناعية وأسباب عدم توزيعها أو تشغليها؟
12- فيما يخص القسيمة رقم (16) في ميناء عبدالله لماذا لم تسلم للصندوق؟ وما مدى صحة شغلها واستغلالها من إحدى الشركات الخاصة؟
13- ما أسباب عدم فتح باب التوظيف في الصندوق رغم وجود نقص في عدد الموظفين.
