في ردها على الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمقيمين بصورة غير قانونية، أكدت وزارة التربية أنه لا يمكن استيعاب كل الطلبة من غير محددي الجنسية نظراً إلى عدم توفر سعة مكانية، مشيرة إلى أنها تستقبل 8 فئات من غير محددي الجنسية، كما أن القطاع الخاص «يعمل جاهداً على مساندتنا في تعليمهم»، مشددة في سياق متصل على أنه حتى يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين من تلك الفئة فإن ذلك يتطلب توفر درجات مالية. وقالت الوزارة في ردها، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، تعليقاً على ما ورد في البند الثالث من المادة الرابعة بالاقتراحات بقوانين الخاصة بمنح الحقوق المدنية والاجتماعية للمقيمين بصورة غير قانونية، فيما يتعلق بأن «التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم المهني والعالي وفقاً لقواعد ونظم القبول الخاصة بها»، إن وزارة التربية لا تألو جهداً على مدى تاريخها العلمي والتربوي في تنفيذ سياستها في نشر المنظومة التعليمية في الكويت، وهي على يقين بأهمية التعليم. وأضافت «التربية»، أن دولة الكويت حريصة عبر تاريخها على الانفتاح والتفاعل مع حركة العالم حولها في اختيار واقع ذكي – وإيماناً بما جاء في نص دستور الكويت في شأن التعليم باعتباره ركناً أساسياً وتكفله الدولة وترعاه، واتباعاً لفلسفتها بإقامة المجتمع الدائم المتعلم، الذي تصبح المدرسة فيه إحدى مؤسسات التربية المستمرة والتي تؤازرها وتكمل جهودها سائر المؤسسات الاجتماعية والثقافية، لذا أخذت الوزارة على عاتقها هذه الجهود إلى نهج حياد تساهم من خلاله في إثراء العملية التعليمية وتسديد وجهتها لتشمل العديد من الفئات الأخرى، خاصة فئة غير محددي الجنسية. وتابعت، وعليه قامت وزارة التربية بإصدار عدة قرارات وزارية تسمح بتسجيل غير محددي الجنسية بمدارس التعليم العام وبالمجان وهم «أبناء الأم الكويتية، وأبناء الشهداء وأحفادهم، وأحفاد حملة الجنسية الكويتية، وبعض فئات أبناء العسكريين، وأحفاد العسكريين (أبناء الابن)، وأبناء المعلمين والمعلمات، وأبناء الإداريين العاملين بوزارة التربية، وأبناء العاملين في المدارس الحكومية من الاختصاصيين والباحثين الاجتماعيين والنفسيين ومحضري العلوم وأمناء المكتبات». وقالت إنه نظراً إلى عدم توفر سعة مكانية والتي حالت دون استيعاب فئات أخرى بمدارس التعليم الحكومي، ولضمان حقهم بالتعليم، فقد سعت الوزارة الى تكملة مسيرتها التعليمية والمهنية بفتح المجال أمامهم في قطاع التعليم الخاص، الذي بدوره يعمل جاهداً على مساندة قطاع التعليم العام في قضية التعليم ودعم فلسفة الوزارة في نشره وتحسين جودته. وفيما يخص البند العاشر من المادة الرابعة بالاقتراحات بقوانين المشار إليها والخاص بـ «صرف مستحقات ومكافاة نهاية الخدمة في القطاعين العام والخاص للمعلمين من فئة غير محددي الجنسية، أسوة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي»، قالت «التربية»، إن صرف مكافأة نهاية الخدمة، يتطلب توفر درجات وظيفية على العقد الثاني، إما عن طريق الاستقالات في حال توفرها، ومن الصعب توفرها بسبب التعاقدات الخارجية والمحلية للوظائف الجديدة أو إنشاء درجات، وفي هذه الحالة فإنه لابد من مخاطبة وزارة المالية ومجلس الوزراء للموافقة على إنشاء درجات مالية والذي سيترتب عليه زيادة سنوية للعلاوة ومنح مكافأة نهاية الخدمة. وفي ختام ردها، شددت على أنها تشكر وتثمن جهود جميع أعضاء مجلس الامة، وتؤكد سعيها المستمر لتسخير كل الإمكانيات من موارد بشرية ومادية متاحة لديها لدراسة وتنفيذ ما يستجد من مقترحات وحلول والتي من شأنها مساندة وداعمة لحق المتعلم في التعليم.
