أكد المدقق الرئيسي في إدارة استلام إقرارات الذمة المالية ومتابعة قواعد البيانات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» محمد عبدالله أن عدد إقرارات الذمة المالية التي تم تسلمها حتى 31 اغسطس 2023 بلغ 36.218 إقرارا بإجمالي نسبة 99.6% من الإقرارات الواجب تسلمها، لافتا إلى انه من بين الإقرارات التي تسلمتها الهيئة 17.642 إقرارا أول عن تولي الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية، بينما تسلمت الهيئة 12.787 تحديثا للإقرارات التي مضت عليها 3 سنوات، كما تسلمت الهيئة عدد 5.789 إقرارا نهائيا لزوال الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية.
ودعا عبدالله في تصريح خاص لـ «الأنباء» المقرين الى ضرورة الاستعلام عن مواعيدهم القانونية، موضحا طرق الاستعلام عن بداية الموعد القانوني للتقديم والتي تكون إما عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي (Nazaha.gov.kw) وتحديد اختيار إقرار الذمة المالية ثم تحديد اختيار الاستعلام عن موعد تقديم الإقرار، أو تكون عن طريق منصة سهل وذلك من خلال الدخول على خدمات ثم تحديد الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» واختيار إقرارات الذمة المالية- خدمة موعد إقرارات الذمة المالية.
وفيما يتعلق بطريقة التعبئة وطريقة تقديم الإقرار، قال عبدالله انه من الضروري طباعة وتعبئة نموذج إقرار الذمة المالية المتوافر في الموقع الإلكتروني للهيئة وذلك قبل الحضور لتسليمه في مقر الهيئة في منطقة الشامية.
وأضاف ان إقرار الذمة المالية هو نظام يتم من خلاله افصاح الخاضع وأولاده القصر عن أمواله النقدية والعقارية والمنقولة داخل الكويت وخارجها، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع، ويتم تقديمه من خلال نماذج أعدتها الهيئة لهذا الغرض.
وأشار الى ان تقديم إقرار الذمة المالية يكون لفئات وظيفية محددة وفقا لنص المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتشمل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما تشمل القيادين ومديري الإدارات في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى فئات وظيفية أخرى منها أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات التي يكون نصيب الدولة فيها لا يقل عن 25% من رأس المال بصورة مباشرة.
وأشار عبدالله الى ان الاقرارات التي يمكن تقديمها تنقسم إلى ثلاثة انواع وهي: اقرار اول يتم تقديمه خلال 60 يوما من تاريخ الحصول على الصفة الخاضعة وتحديث الإقرار الذي يقدم خلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات والاقرار النهائي الذي يتم تقديمه خلال 90 يوما من تاريخ ترك الصفة الخاضعة، لافتا انه في حال التأخر أو التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية خلال موعده يعاقب بالعقوبات المبينة بالقانون ويحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية، مضيفا ان المشرع وضع عقوبات قانونية في حال تقديم الإقرار ناقصا أو غير صحيح مع العلم بذلك، أو إن لم يقدم الخاضع إقرارا عن أحد الأشخاص الذين يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم رغم انذاره.
