أعدت البلدية تقريرا يتضمن التعقيب على ملاحظات ديوان المحاسبة الناتجة عن عمليات الفحص والمراجعة للسنة المالية 2022/2023. وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس في كتاب الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات: بالإشارة الى تعقيب ديوان المحاسبة بمخالفة التعميم رقم 3 لسنة 2014 بشأن التقيد بأحكام القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية ذي الرقم المرجعي In-1972370-2023-00150 وإلى كتاب نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية والرد المقدم من لجنة الرد على تعقيب ملاحظات ديوان المحاسبة. بشأن تشابه اختصاصات اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم A2023-40 لجنة إعداد مشروعات الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والمجلس البلدي مع اختصاصات ادارة التنسيق وذلك بالمخالفة للتعميم اعلاه والذي يقضي بأنه يشترط في قرارات صرف بدل حضور جلسات الا يكون ذلك العمل من صلب اختصاص هؤلاء الموظفين.
حيث تختص اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم A2023-40 للجنة إعداد مشروعات الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والمجلس البلدي القيام بالمهام التالية:
– مخاطبة جميع القطاعات والإدارات المعنية بالبلدية بطلب المعلومات والمستندات اللازمة للرد على الأسئلة والاقتراحات والشكاوى والاستفسارات والكتب الواردة من مجلس الأمة والمجلس البلدي.
– إعداد مشروعات الإجابة عن الأسئلة والاقتراحات والشكاوى والاستفسارات والكتب الواردة من مجلس الأمة والمجلس البلدي حسب المواعيد القانونية المقررة.
– اعداد تقارير دورية للعرض على الوزير ومن ثم ترفع الى مدير عام البلدية وتحديد اوجه القصور ان وجدت. كما جاء اختصاص ادارة التنسيق بالبند 12 من الهيكل التنظيمي للإدارة الصادر بالقرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 القيام بمتابعة اسئلة الأعضاء الواردة للبلدية من مجلس الأمة والمجلس البلدي وذلك بالتنسيق مع جميع القطاعات والإدارات وافرع البلدية بالمحافظات وفقا لما جاء بقانون البلدية.
ويعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته ويشير الى ان ما جاء برد البلدية اقتصر فيه دور وصلاحيات ادارة التنسيق وتم إعطاء صلاحيات اكبر للجنة المشكلة، حيث إنه يدخل ضمن اختصاصات الإدارة الرد على الأسئلة الواردة من المجلس الأمة والمجلس البلدي والتنسيق مع جميع القطاعات والإدارات والأفرع في البلدية بالمحافظات، الأمر الذي يعد تداخلا في اختصاصات ادارة التنسيق مع اللجنة المذكورة.
بناء عليه تم عرض الموضوع على اللجنة الفنية لدراسة طلبات فرق العمل واللجان وأوصت اللجنة تسوية ملاحظة ديوان المحاسبة بإلغاء اللجنة المشار إليها، وأن تتم متابعة اسئلة واقتراحات اعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي من قبل ادارة التنسيق، وذلك لتلافي ومعالجة الملاحظات التي ترد من الجهات الرقابية، كما نقترح نقل عدد من موظفي اللجنة الى ادارة التنسيق للاستعانة بهم في القيام بالرد على الاسئلة والاقتراحات.
