ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء امس، تم خلالها إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024.
في ختام الجلسة، تحدث ميقاتي في لقاء صحافي مباشر قائلا: نحن أقررنا موازنة العام 2024، وأود أن أقول إنها أول موازنة منذ العام 2002 تقر في مواعيدها الدستورية قبل بدء الدورة الثانية لانعقاد مجلس النواب، وهذا إنجاز كبير جدا، لولا الجهد الذي قام به الموظفون في وزارة المالية وفريق العمل فيها لما كان هذا الأمر ليتم، واعتبره إنجازا وبطولة، لأننا نعرف المقدرات والموارد الموجودة اليوم في الإدارة العامة، وكان من الصعوبة جدا إنجاز هذه الموازنة في هذا الوقت بالذات.
وأضاف: أستطيع القول إن الموازنة مقبولة وحازت إجماعا كاملا من مجلس الوزراء لتبنيها، وستحال في نهاية الأسبوع إلى المجلس النيابي، وبطريقة موازية هناك لجان ستؤلف برئاسة نائب رئيس الحكومة لوضع مشروع قانون ضريبة الدخل الموحدة، مشروع تعديل قانون المحاسبة العمومية، إعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة، هيئة لتحقيق وتنسيق ووضع المعايير لأنظمة المعلوماتية في الدولة اللبنانية، إصلاح الجمارك وضبط التهرب من التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على السلع الفاخرة، وستصدر كلها في أسرع وقت، والقرارات التي تستوجب إصدار مراسيم، ستصدر بمراسيم لأن هناك قوانين تتيح لنا إصدار هذه القرارات بمراسيم في مجلس الوزراء، وهناك مشاريع قوانين سنرسلها إلى مجلس النواب لإقرارها لاستكمال المواضيع الإصلاحية اللازمة.
