قدم النائب حمد العليان اقتراحا برغبة جاء فيه:
اهتم الدستور الكويتي بالتعليم اهتماما بالغا، وبرز هذا الاهتمام في نص المادة الـ 13 على ان التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، كما تنص المادة 40 على ان «التعليم حق للكويتيين» تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية، وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
وبالرغم من إنفاق الدولة على التعليم بميزانيات ضخمة، فإن الكويت تحتل المركز الثامن عربيا و101 عالميا ضمن 138 دولة وفقا لمؤشر دافوس لجودة التعليم لعام 2021، ما يجعل مسألة إصلاح منظومة التعليم الكويتية قضية مصيرية تحتاج الى تضافر الجهود والسعي الى وضع حلول جذرية لها.
ويوجد في الكويت نوعان من التعليم، الأول تعليم حكومي مجاني «التعليم فيه باللغة العربية فقط» والثاني تعليم خاص يتحمل فيه ولي الأمر دفع تكاليفه التي عادة ما تكون تكاليف باهظة، إذ ينقسم هذا التعليم الخاص الى 3 أنماط «تعليم عربي وتعليم أجنبي وتعليم ثنائي اللغة»، وحيث إنه لوحظ في السنوات الماضية، تنامي المدارس الخاصة الأجنبية وثنائية اللغة بأنظمتها المختلفة بشتى المراحل الدراسية، كما لوحظ ارتفاع مستمر في مصاريف رسوم تلك المدارس، ما أثر سلبيا على ميزانية أولياء أمور الطلبة الكويتيين، ونظرا لغياب (التعليم الأجنبي والتعليم ثنائي اللغة) الحكومي في الكويت، وهو الذي أصبح خيار الكثير من الأسر الكويتية، إلا انه يمنعهم من الانضمام له عدم وجوده في التعليم الحكومي من جهة، وارتفاع تكاليفه في المدارس الخاصة بشكل كبير من جهة أخرى.
فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1 – إنشاء عدد من المدارس الحكومية ذات التعليم الأجنبي وأخرى ذات التعليم ثنائي اللغة تتبع قطاع التعليم العام، تشرف عليها وتملكها بالكامل وزارة التربية، وتكون الدراسة فيها بالمجان كحال الدراسة في مدارس التعليم العام.
2 – يتاح لأولياء الأمور حرية الالتحاق بها، على ان تغطي جميع محافظات الكويت.
