علمت «الجريدة» أن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري، وجّه بإلغاء الفرق المشكلة داخل إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بقطاع التعاون، للإشراف على أعمال المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة بالتعاونيات. ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن ثمّة 20 موظفاً، بالإدارة السالف ذكرها، كلّفوا سابقاً بالإشراف ومتابعة أعمال مراقبي الجمعيات الذين تتجاوز أعدادهم الـ 150 مراقباً مالياً وإدارياً، بواقع من 6 إلى 7 تعاونيات كانت تعمل تحت إشراف كل موظف من هؤلاء الـ 20 (حيث تضم كل جمعية مراقبين اثنين، مالي وإداري)، غير أن وكيل الوزارة، ومن منطلق الحرص على ضبط العمل والتزام جميع الموظفين بالدوام اليومي حسب الساعات المقررة قانوناً، ألغى هذه الفرق الإشرافية، إضافة إلى إلغائه أيضاً إثبات حضورهم وانصرافهم (المشرفين) بأي من الجمعيات التعاونية الذين كانوا يقومون بالإشراف عليها، وإلزامهم بالبصمة بإدارتهم الكائنة في منطقة شمال غرب الصليبيخات. وشددت على أن ثمّة حزمة إجراءات بصدد اتخاذها من قبل الوكيل، من شأنها تلافي أي أخطاء سابقة في قطاع التعاون، والتي ستنعكس إيجاباً على عمل الجمعيات ومجالس الإدارة. لجان التحقيق في موضوع آخر، أصدر الوكيل ساري القرار الإداري رقم 2685/ 2023 بشأن تشكيل لجنة لحصر وأرشفة لجان التحقيق المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية برئاسة رئيس قسم البيانات والتحليل المالي بإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني الوزارة، د. بدر العنزي، وعضوية 9 موظفين، بهدف حصر جميع لجان أعمال ومراجعة حسابات الجمعيات التعاونية وفرزها حسب السنوات، إضافة إلى التنسيق مع قطاع الشؤون القانونية لتزويده بالمستندات المطلوبة من النيابة العامة ووزارة العدل، وأرشفة اللجان وإدخالها إلى الأنظمة الآلية للوزارة، حيث يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لإبداء رأيه في الموضوعات المعروضة عليها، من دون أن يكون له حق التصويت.
