الكويت – النخبة:
المصدر – الجريدة:
وجه النائب رياض العدساني سؤالاً برلمانياً إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بشأن «النصب العقاري» واجراءات الوزاره تجاهه.
وقال العدساني أنه لوحظ خلال السنوات الأخيرة تعدد أدوات النصب والإحتيال ومنها شبهة لغسيل الأموال من قبل بعض الشركات العقارية في الأسواق المحلية والغاية هي جذب رؤوس الأموال في استغلال المستثمرين والعملاء.
وأشاف العدساني «بالوقت الذي يعاني فيه السوق المحلي من تدني العوائد الإستثمارية مما أدى إلى ضياع أموال ضخمة تعود لمواطنين ومقيمين عن طريق عمليات نصب وإحتيال من قبل شركات لم تراعِ مخافة الله تعالى ولا عقوبة القانون وانما هدفها الأساسي تسويق تجارتها ومشاريعها المشبوهة داخل دولة الكويت وخارجها من خلال معارض شكلية وبكافة أنواعها ومنها شراء وتملك كامل أو نسبي والشراء بنظام مشاركة الوقت (Time Share)».
وجاء نص السؤال كالتالي:
1- ما مدى صحة أن بالسنوات الأخيرة وصل حجم التداول ومنها قضايا (النصب والإحتيال) العقاري بمقدار 2 مليار دولار أمريكي بما يعادل 605 مليون دينار كويتي تقريباً؟ يرجى تزويدي بحجم القضايا وعدد المتضررين المتوفر لديكم سواء في النيابة أو المحاكم أو الشكاوى التي قدمت للوزارة وما هي الإجراءات المتخذة حيال ذلك.
2- هل قامت وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة أو فريق أو القيام بتكليف معين لحصر ومتابعة قضايا “النصب والإحتيال” التي تخص الشركات العقارية ودراسة الأسباب وفحص الملفات ووضع آلية للحد من هذه التجاوزات، وكذلك السعي لتنظيم المعارض أو التسويق العقاري؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالنظم واللوائح والقرارات الصادرة لتنظيم معارض العقار بالإضافة إلى الدراسات والإجراءات المتخذة.
3- تزويدي بنسخ من المراسلات والخطابات التي وجهها بنك الكويت المركزي إلى وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال منذ عام 2013 وحتى تاريخ السؤال، وما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة والهيئة فيما يتعلق بمقدمة هذا السؤال ومن تحويلات وإيداعات وغيرها.
4- هل هناك تنسيق مباشر ودائم مع وزارة العدل في المعارض والمشاريع العقارية أو القضايا التي تخصها ومدى التعاون وتنسيقكم مع الجهات الحكومية في هذا الخصوص ومنها وزارة الداخلية بشأن القضايا التي وجهت ضد من تسبب بإستيلاء أموال المستثمرين أو القيام بضررهم عن طريق (النصب والإحتيال) وغيرها من التهم والعقوبات الجزائية.
5- هل هناك فحص لسجلات الشركات العقارية ومراجعة ميزانياتها ودراسة السيرة الذاتية للشركات المسوقة لمشاريعها العقارية وأعمالها وخاصة التي تشارك في المعارض؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكافة الإجراءات المطلوبة.
6- دور الوزارة وتحديداً حماية المستهلك بشأن الإعلانات التي تخص الشركات العقارية والتي تم نشرها عبر الصحف وغيرها من وسائل الإعلام والتسويق ذلك خلال الـ 3 سنوات السابقة وأيضا الإجراءات الحالية والمستقبلية وكيفية متابعتها ومراقبتها.
7- هل الوزارة على استعداد لمواجهة مشاكل جديدة ومن المتوقع أن تظهر مستقبلاً وما هي الإجراءات المتبعة للحد من هذه الظاهرة والتنظيم المعارض العقارية والتحسين منها ورفع الكفاءة والقضاء على نهج الشركات المشبوهة التي شوهت سمعة الأسواق العقارية.
