ردّا على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف، أكدت النيابة العامة أنها قدّمت أخيرا مقترحا بقانون بإنشاء جهاز تتبّع واسترداد الأموال العامة، مشددة على أن جهود وزارة العدل وجميع أجهزة الدولة في حماية المال العام، هي جهود دؤوبة لا يصح ربطها بسياق زمني محدد – على نحو ما ورد بالسؤال البرلماني – لأن تلك الجهود تحمل، ولاريب، طابع الاستدامة. وتابعت: ومن نافلة القول أن نشير إلى أن الحد من جرائم العدوان على المال العام، يرتبط في المقام الأول بإحكام الرقابة على أوجه الإنفاق الحكومي، وهي مهمة يضطلع بها بصفة رئيسية ديوان المحاسبة، الذي يراقب أوجه إنفاق مؤسسات الدولة وأجهزتها الرسمية، ومدى مشروعية معاملاتها المالية، واستثماراتها الحكومية، سواء في الداخل أو في الخارج، ومدى اتفاقها مع القوانين واللوائح، والضوابط المعمول بها، فيكشف في تقاريره الدورية التي ترفع الى الجهة المعنيّة – ذاتها – نتائج ما أسفر عنه فحص الديوان لميزانيتها وأوجه انفاقها، وما عسى أن يكون قد وقع في خصوصها من مخالفات، ثم ترفع تلك التقارير إلى مجلس الأمة، لتتولى لجنة حماية الأموال العامة دراستها والوقوف على ما قد تتضمنه من تجاوزات، وما قد يستتبع ذلك من إبلاغ للسلطة القضائية المختصة عمّا عساه أن يقع من جرائم تستطيل إلى المال العام. وفي ختام ردها قالت النيابة العامة: إن الدولة بجميع مؤسساتها وأجهزتها الحكومية والرقابية لا تدّخر جهدا في سبيل بسط رقابتها على كل أوجه الإنفاق الحكومي، والكشف عمّا عساه أن يقع من عدوان على المال العام، ولعل فيما يقدّمه ديوان المحاسبة، وأجهزة الرقابة الشعبية، وجهود المواطنين الشرفاء، وزيادة الوعي بقداسة المال العام، ما يجعل من الحفاظ عليه – كما نصّ الدستور – واجباً وطنياً، يتكاتف الجميع للذود عنه، والحفاظ عليه، بما يكفل الحد من صور العدوان على المال العام، باعتباره من مقدّرات الأمة بأسرها.
