كشف النائب عبدالوهاب العيسى عن أنه بصدد تقديم اقتراح مع النائب د ..عبدالعزيز الصقعبي لوضع آلية معينة للتعيينات في جهاز الأمن السيبراني بغض النظر عن الشهادات والمؤهلات والاعتماد على الخبرة الفنية في التعامل مع الهجمات السيبرانية المعقدة.
وقال العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: «دخلنا في الأسبوع الثاني لعملية الاختراق السيبراني لوزارة المالية التي أكدت في بيانها المنشور الثلاثاء الماضي أن المخترقين نجحوا في نسخ مجموعة من العقود المهمة والحساسة المتعلقة بأملاك الدولة وبيانات الكثير من المواطنين أصبحت بيد المخترقين».
واعتبر أن ما حصل مع وزارة المالية مجرد بداية لمستقبل الهجمات السيبرانية والغزو السيبراني الذي ستتعرض له الكويت، لافتا إلى ان دول العالم تتعرض لذلك نتيجة التوسع الكبير في رقمنة مؤسسات الدول.
وأوضح العيسى أن خطورة الغزو السيبراني على أي دولة يصل إلى أبعاد لا يمكن لأي إنسان أن يتخيلها، مثل أن تكون الكويت بأكملها بدون كهرباء وتعطل المستشفيات والمصاعد وتعطل الأجهزة المصرفية بالكامل وعدم القدرة على سحب الأموال من البنوك أو حدوث شلل تام في الحركة المالية في الدولة.
وأضاف أنه من الممكن أن يضرب الهجوم السيبراني حركة الملاحة البحرية والجوية وحركة الطائرات في المطارات وتتأثر البضائع، مشددا على ضرورة بناء منظومة دفاعية سيبرانية تواكب هذه المخاطر.
وأكد أن هدفه من هذا المؤتمر الصحافي ليس إثارة المخاوف وإنما نشر الوعي العام للمجتمع والبرلمان والحكومة وكل مؤسسات المجتمع المدني للتحرك كفريق واحد لبناء هذه المنظومة الدفاعية.
وذكر العيسى أنه بدأ في تفعيل أدواته الدستورية بتقديم اقتراح للبنك المركزي تم الأخذ به وتطبيقه بتخصيص غرفة عمليات للبنوك على مدار الساعة، بحيث لو تعرض اي مواطن كويتي لمحاوله اختلاس سيبراني من حسابه البنك يقدم شكواه وتقوم الغرفة مباشرة بحجز الأموال المختلسة وتتبعها بشكل مباشر، بحيث لا يستطيع المختلس سحبها أو تحويلها خارج الكويت.
وعن اقتراح التوسع في الابتعاث لتخصص الأمن السيبراني، قال العيسى: «هناك رسائل إيجابية وصلتني من وزارة التعليم العالي بشأن التوسع في الابتعاث بتخصص الأمن السيبراني»، مؤكدا ان نتائج هذه الابتعاثات ستكون بعيدة المدى تجني ثمارها بعد 4 أو 5 سنوات.
وأعلن العيسى انه «بعد دخول الاقتراحين حيز التنفيذ، سأقدم الاقتراح الثالث لوضع آلية معينة للتعيينات في جهاز الأمن السيبراني بغض النظر عن الشهادات والمؤهلات والاعتماد علي الخبرة الفنية في التعامل مع الهجمات السيبرانية المعقدة».
وأوضح ان «هذا الاقتراح يعتبر في وجهة نظري مهما كون ان الكويت تعكف حاليا على تعيينات كبيرة في جهاز الأمن السيبراني الذي تم تأسيسه منذ عدة سنوات وللأسف اننا تأخرنا فيه إلا إنه الآن فإن الأمور بدأت تتحرك في تعيين الموظفين في هذا الجهاز».
واعتبر العيسى ان «أكبر خطر وأكبر خطأ نواجهه الآن هو اتباع الطريقة التقليدية في تعيينات الجهاز السيبراني مثل الطريقة التقليدية التي يتم فيها التعيين في الجهات الحكومية وخاصة ما يتعلق بالمناصب والوظائف الفنية المعقدة.
وقال ان اقتراحه والنائب د.عبدالعزيز الصقعبي يتبنى فكرة «الهاكاثون» وهي عبارة عن مسابقة سيبرانية تتبناها وترعاها الدول بحيث يتقدم مجموعة من المهتمين في مجال الأمن السيبراني ويعملون مسابقة على مستوى الدولة»، مضيفا: «على سبيل المثال نحن في مجلس الأمة نطلق مسابقة بأن من ينجح في اختراق الموقع الرسمي لمجلس الأمة يتم تأهيله أو من ينجح في اختراق أنظمة وزارة الإعلام على سبيل المثال ينجح في التعيين».
وبين العيسى ان الهكرز في مجال الأمن السيبراني ليس من الضرورة ان يكون متعلما لأن الكثير من الهكرزات في دول العالم والمتخصصين من الممكن ان تكون شهاداتهم في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة. وأضاف ان «هناك بعض الدول بدأت في الاعتماد على الخبرات دون الاعتماد على الشهادة، مبينا ان طريقة الهاكاثون هي أفضل الطريقة لإخراج المتميزين داخل المجتمع وتأهيلهم إلى المناصب العليا لبناء المنظومة الدفاعية السيبرانية الكويتية.
وأوضح العيسى ان هذه الفكرة تم تطبيقها مؤخرا في المملكة العربية السعودية وكانت لها نتائج إيجابية وممتازة.
