في موازاة النشاط الذي دب في أوصال اللجان البرلمانية، قبل بدء دور الانعقاد الثاني نهاية الشهر الجاري، تناقش اللجنة المالية، اليوم الأحد وبعد غد الثلاثاء، 6 ملفات مهمة.
وتتعلق الملفات بارتفاع الأسعار والتضخم، وإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وتمويل القروض للجهات المملوكة للدولة لتمويل مشروعاتها الاقتصادية، واخضاع بنك الائتمان لرقابة البنك المركزي، وتنظيم غرفة التجارة وتحويل الخطوط الكويتية إلى شركة مساهمة. وعلى قدر أهمية الملفات سيكون الحضور الحكومي، إذ قدمت الدعوة إلى وزراء الداخلية والدفاع والنفط والخارجية والتجارة والمالية، لحضور اجتماعي اليوم والثلاثاء المقبل، وهناك تحفظ حكومي على بعض التفاصيل.
الغلاء والتضخم
وتناقش اللجنة، اليوم، تكليف المجلس لها بدراسة قضية ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم، وبيان أسبابها ومبرراتها وتداعياتها، والآثار التي ترتبت عليها والتي ستنجم عنها مستقبلاً في حال استمرارها. وسيحضر الاجتماع وزير المالية والمختصون في بنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى وزير التجارة والصناعة، وممثلي جهاز حماية المنافسة، ووزير الداخلية والمختصين لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، ووزير الدفاع والمختصين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ووزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
ورغم أهمية ارتفاع الأسعار والتضخم، فإن مذكرة حكومية أودعت في اللجنة المالية، أفادت أن هناك رقابة حكومية تتابع الأسعار خصوصاً في المواسم، والحكومة تقدم الدعوم للكثير من المواد الغذائية والاستهلاكية مثل الوقود والكهرباء والماء والطحين والحليب وغيرها، بغرض التخفيف عن كاهل المواطنين، ولكن هناك أموراً تساهم في زيادة العبء على المواطنين، منها خيارات المستهلك وزيادة عدد الأسر عن ذي قبل.
«الكويتية» وصندوق التنمية
وتناقش اللجنة، اليوم، بحضور وزير المالية والمختصين لدى الخطوط الجوية الكويتية والهيئة العامة للاستثمار، تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة. كما تبحث أيضا مشروع القانون في شأن غرفة التجارة وصناعة الكويت، واقتراحات بقوانين في شأن تنظيم غرفة التجارة وصناعة الكويت، بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، وغرفة التجارة والصناعة.
وتتصدر اقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون 25/ 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اجتماع الثلاثاء المقبل الذي سيحضره وزير الخارجية و مختصون من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وتنص الاقتراحات على أنه لا تعقد القروض المشار اليها إلا بقانون، ولا يسري هذا الحكم على القروض المحلية، وما استوجب تعديل القانون أن رأسمال الصندوق ارتفع إلى ألفي مليون دينار، وتعددت الدول التي امتد إليها نشاطه، وارتفعت قيمة القروض الممنوحة ما فرض أن يكون منح القروض وفق قانون. ولا يسري هذا الحكم على القروض المحلية.
تمويل
وتدرس اللجنة أيضا الاقتراح بقانون في شأن تمويل القروض للجهات المملوكة للدولة لتمويل مشروعاتها الاقتصادية بحيث تتولى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم القروض اللازمة للمؤسسات الاقتصادية وشركات القطاع النفطي والشركات المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمالها وذلك لتمويل مشروعاتها الاقتصادية، على أن يتم التمويل وفق الأسس والأطر التجارية وذلك وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لهما، ويكون للقروض المقدمة من هاتين الجهتين أولوية متى كانت مطابقة للشروط المحددة للقرض.
ويأتي الاقتراح لتحقيق التوازن بين تحقيق أهداف وأغراض الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في شأن مباشرتهما إحدى الأدوات الاستثمارية، وهي تقديم التمويل للجهات الطالبة على أسس مهنية تجارية بشروط عادلة تحقق لها معدلات ربحية مجزية وضمان الاستثمار الآمن للمال العام وتأكيد استرداده بعيداً عن أي مخاطر، وكذلك حصول الجهات المستفيدة على التمويل اللازم لها بشروط ميسرة وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تصب في مصلحة الدولة والمواطنين تؤدي إلى بناء ودعم وتنمية الاقتصاد الوطني.
إخضاع «الائتمان» لرقابة «المركزي»
تبحث اللجنة المالية، الثلاثاء، اقتراحاً بقانون للتعديل على قانون 30/ 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي، ويقضي الاقتراح بأن يخضع بنك الائتمان لرقابة بنك الكويت المركزي، ويقوم بنك الكويت المركزي بتمويله لسد العجز به.
تسديد الحكومة القرض الإسكان عن المتوفى
في آخر بند على جدول اجتماع الثلاثاء، اقتراح بأن تسدد الحكومة لبنك الائتمان الكويتي قيمة الديون المستحقة له والتي أعفي منها المواطن المتوفى«القروض السكنية» واستحداث صندوق للتكافل الاجتماعي يلحق بمؤسسة التأمينات يكون مهامه تسديد تلك الديون.
وأودعت مذكرة من التأمينات الاجتماعية تفيد بأن الاقتراح في شأن إعفاء المتوفى من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويت، وتؤول ملكية البيت للورثة سيحمل المؤسسة أعباء إدارية إضافية، تثقل كاهل المؤسسة وتؤثر على قيامها بدورها الرئيسي، ومثل هذا الاقتراح سيفتح الباب للمطالبة بمعاملة مماثلة ما يزيد من التكلفة المالية الباهظة التي ستتحملها الخزانة العامة.
