كشف نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة بالتكليف، مدير ادارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية د.مشعل الزعبي عن توجه الهيئة لرقمنة الاجراءات بالهيئة مواكبة لتوجه الدولة نحو ذلك، كذلك أعلن عن تشكيل فرق لمراجعة اللوائح الصادرة عن الهيئة لجعلها أكثر مرونة ولتسهيل اجراءات التراخيص الصحية، مع تكثيف الجانب التدريبي للمفتشين وإلزامهم بدورات سنوية لرفع كفاءتهم. وأوضح الزعبي في لقاء مع «الأنباء» أن الاجتماعات مع البلدية مستمرة بشكل دائم لاختصار الجهد بالجولات التي تقوم بها الهيئة ويكون بها مفتشون من بلدية الكويت للتدقيق على النظافة والمباني والتراخيص واستغلال المنشآت الغذائية، وكذلك من وزارة التجارة فيما يخص الغش التجاري وغيره، إضافة إلى الكثير من الأمور التفتيشية والقانونية بالهيئة التي ساقها الزعبي لقراء «الأنباء»، فإلى التفاصيل:
بداية، حدثنا عن اختصاصات الهيئة والتعاون مع الجهات الأخرى كالبلدية والتجارة وغيرهما بعد نقل الاختصاصات اليها؟
٭ انشئت الهيئة بموجب قانون رقم 112 عام 2013، وكان أول قانون يشير الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية وكانت اختصاصات الهيئة في السابق موزعة بين عدة جهات أغلبها والأصل فيها كانت بلدية الكويت، والبعض كانت بوزارات الصحة والتجارة وغيرهما من الجهات، ويعد توزيع هذه الاختصاصات الى جهات حكومية مختلفة وضعا غير صحي، خاصة أن مسألة الغذاء أمر مهم ويمس صحة المستهلك بشكل مباشر، ولذلك وجد المشرع الكويتي ضرورة إصدار القانون المنشئ لهيئة الغذاء، وكانت هناك عقب اصداره فترة للتأسيس الاداري وغيره من نقل اختصاصات، وكانت البداية الفعلية اداريا عام 2015، وبالاجتماعات مع الجهات المختلفة تم نقل الاختصاصات اختصاصا وراء الآخر وفي عام 2017 باشرنا بالعمل بهذه الاختصاصات على أرض الواقع وبدأنا بإصدار لوائحنا والنزول الى الميدان في الرقابة على المنشآت الغذائية، وكل ما يختص بالمواد الغذائية والرقابة على سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة دوليا.
واليوم الهيئة نقلت اليها جميع الاختصاصات القانونية وتباشر عملها في جميع الموانئ والمنافذ الحدودية، وأيضا في جميع الأسواق المحلية وكذلك لها علاقات دولية بالمنظمات المتعلقة في الصحة العامة.
وماذا عن توزيع العمل وانتشار المفتشين وهل لديهم الخبرات المناسبة؟
٭ لدينا في كل محافظة ادارة تفتيش خاصة بها وهذه الادارة يتبعها مراكز تفتيش، والمفتشون يعملون بنظام النوبات على مدار اليوم ويتواجدون لمراقبة المنشآت الغذائية بشكل مستمر، وهم من أصحاب الخبرات في مجال الغذاء والصحة.
وبالاضافة الى هذا كان هناك حرص على الجانب التوعوي، حيث نقوم بتدريب المفتشين على كيفية ايصال المعلومات والتنبيهات والانذارات حتى يكون هناك خط مواز للمخالفة وهو خط التوعية والتثقيف الغذائي.
تداخل الاختصاصات
هل هناك أثار سلبية نتيجة نقل الاختصاصات والتبعية من جهة لأخرى؟
٭ حاليا تم نقل الاختصاصات بالكامل الى الهيئة، وحدد مجلس الوزراء الوزير المختص بالاشراف على الهيئة وهو وزير الصحة وتعمل الهيئة في الوقت الحالي باستقلال كامل عن جميع الجهات، وفي البدايات وكطبيعة أي هيئة أو جهة حكومية منشأة حديثا يكون هناك بعض التداخل والاشتباك في الاختصاصات وهو أمر طبيعي، ولكن بعد هذه التجربة أعتقد أنه تم فك التشابك بين الجهات الى درجة كبيرة ان لم يكن بشكل كامل حيث تبقى بعض الحالات الفردية، ولكن تم الاتفاق مع جميع الجهات في اجتماعات بعضها استمر سنوات ولجان لفك هذا التشابك لأن الاختصاصات أحيانا يكون منها الدقيق جدا، وأحيانا تحتاج الى بعض الخبراء للفصل بين هذه الجهات واليوم نعمل بشكل مستقل عن جميع الوزارات والهيئات، ولنا مجلس ادارة هو من يقرر سياسة الهيئة ويشرف على أعمالها، وكذلك لنا مدير عام، رئيس مجلس ادارة وهي د.ريم الفليج، وأيضا نواب المدير العام، ونعمل باستقلالية كاملة عن وزارة الصحة وعن بلدية الكويت ولكن مع التعاون معهما باستمرار، ولنا اجتماعات مع البلدية وكذلك مع وزارة التجارة حيث لا نستطيع العمل بمعزل عن هذه الجهات بسبب الارتباط الكبير فيما بينها ومن باب التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية.
اختصار الجهد
لكم اجتماعات مع البلدية، فما أهم النقاط التي تمت مناقشتها؟
٭ اجتماعاتنا مع البلدية مستمرة بشكل دائم لأن لدينا بالهيئة فرقا مشكلة من عدة جهات بحيث نختصر الجهد من أجل الجولات التي تقوم بها هيئة الغذاء لبعض المنشآت، ويكون هناك أيضا مفتشون من بلدية الكويت للتدقيق على النظافة والمباني والتراخيص واستغلال المنشآت الغذائية، وكذلك تشارك وزارة التجارة بما يخص الغش التجاري مثلا، وهو اختصاص أصيل لوزارة التجارة، فتوحيدا لهذه الجهود تخرج الفرق بشكل كامل أحيانا، وتكون عبر التنسيق الذي يتم خلال الاجتماعات فيما بينها، لأن الفرق المشتركة تخرج من هذه الجهات بحيث يقوم كل مفتش بدوره ويؤدي واجبه وفقا لاختصاصات جهته.
هل هذا يعني أنه سيكون هناك شكل جديد للمفتشين خلال الفترة المقبلة؟
٭ سيكون هناك تنظيم جديد، حيث ان المفتشين تابعون لجهاتهم ولكن سيكون هناك توحيد للجهود فيما بين هذه الجهات، ودائما ما تكون ثمار التنسيق أكثر، حيث نحتاج الى أعداد أقل أحيانا اذا ما اجتمعنا في أكثر من جهة، فمثلا لدينا جولات شبه يومية مع وزارة الداخلية على عربات بيع للمواد الغذائية المتنقلة وحتى عربات «الآيس كريم»، وغيرهما، وذلك شبه يومي حيث الكل يقوم بدوره ووفقا لما أوكله اليه القانون من اختصاصات.
قضايا الهيئة
اذا ما انتقلنا الى الجانب القانوني في الهيئة حيث تشغل منصب مدير الشؤون القانونية، هلا حدثتنا عن قضايا المخالفات والقضايا الإدارية بالهيئة؟
٭ الهيئة بطبيعتها جهة رقابية مبينة على تحرير مخالفات ومحاضر، واذا ما تناولنا هذا الجانب نجد أن القانون اتاح للهيئة أن تواجه المخالف وتحرر المحضر بحقه وان تحيل هذه المخالفة الى النيابة العامة بخلاف القوانين السابقة التي كانت فيها العقوبات بسيطة وتحال الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، والآن الاختصاص للنيابة العامة، والمخالفات اليوم بالعشرات ان لم تكن بالمئات، ولدينا في كل محافظة ادارة مختصة وكذلك لدينا ادارة الأغذية المستوردة التي تقوم بتحرير المخالفات ايضا، ولهذا فإن المخالفات عددها كبير جدا، بالمئات، وتصل الى الآلاف سنويا من المحاضر الى تحال الى النيابة العامة والتي بدورها تحيلها الى المحكمة المختصة وذلك للحفاظ على صحة المستهلكين من مواطنين ومقيمين، والعقوبات عندنا في قانوننا الجديد تعتبر مغلظة بشكل كبير عن السابق، حيث تصل الى الحبس لمدة 6 سنوات على مخالفات الغذاء وأيضا الغرامات التي تصل الى 100 ألف دينار كويتي.
كذلك تنظر ادارة الشؤون القانونية الى القضايا النمطية بين الموظفين مثل القضايا الادارية أو القضايا المتعلقة بالحقوق في العقود التي تبرمها الهيئة مع الجهات، ولكن نسبة التميز في هيئة الغذاء حتى الآن في كسب القضايا ونجاحها يتراوح بين 80 الى 85% من هذه القضايا والتي يتم الحكم فيها لصالح الهيئة ويكون هذا بالتعاون مع ادارة الفتوى والتشريع.
والزملاء والمفتشون بالميدان يقومون بدورهم حسب قدراتهم على أكمل وجه، ونحن في طور مراجعة هذه القوانين واللوائح لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
ذكرت العقوبات بالحبس الذي يصل الى 6 سنوات وفرض غرامة قد تصل الى 100 ألف دينار، هل تم توقيع هذا القدر من العقوبات فعليا؟
٭ تحال عندنا شهريا محاضر المخالفات الى النيابة العامة والتي تقوم بدورها بالتحقق من هذه المحاضر وفي تكييف الوقائع الصحيحة وتحيلها الى المحاكم المختصة، وقد رصدنا أحكاما وصلت الى الحبس فعليا، وكذلك أحكام غرامات وصلت الى 50 ألفا و100 ألف دينار، ولذلك أشدد على الاخوان من أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والضوابط الخاصة بالغذاء.
رقمنة الاجراءات
ما الجديد بالهيئة خلال الفترة المقبلة؟
٭ حاليا هناك فرق مشكلة لمراجعة جميع اللوائح الصادرة من الهيئة لتكون أكثر مرونة ولتسهيل اجراءات التراخيص الصحية، وحاليا نحن نسير مع اتجاه الدولة بشكل عام لرقمنة الاجراءات وتسهيلها، مع تكثيف الجانب التدريبي، حيث لا نكتفي باختصاص المفتش الأصيل ودراسته الأولية ولكن بدأنا بفكرة إلزام المفتش بدورات سنوية بحيث يرفع من كفاءته وليطلع على كل حديث فيما يخص الغذاء ومعاييره والمواصفات المعتمدة دوليا، حيث ان المرحلة القادمة عنوانها مراجعة التشريعات واللوائح وتعديلها ورفع الكفاءة التدريبية لجميع المفتشين.
