أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم أهمية دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني في تحقيق الربط الآلي المباشر بين 5 جهات حكومية فضلاً عن المساهمة في القضاء على المبيعات الوهمية، موضحاً أن النظام سيحقق الربط الآلي بين الوزارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة العدل وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام، والمستفيد (البائع والمشتري).
وأضاف الناجم في مؤتمر صحافي، أمس، للإعلان عن تفعيل وتدشين المرحلة الأولى لدفتر الوسيط العقاري الإلكتروني أن النظام تم إعداده وفق أحدث البرمجيات بهدف تقديم خدمة متكاملة للمتعاملين في سوق العقار المحلي وإلغاء التعامل الورقي.
وبيّن أن «الوسيط العقاري الإلكتروني» يعتمد على توفير منصة لخدمات الوساطة وبناء قاعدة بيانات متكاملة للعقار والمتعاملين فيه والاتجاه تدريجياً نحو أتمتة عملية السمسرة والوساطة العقارية بالقطاع العقاري لتسهيل وحماية حقوق كافة أصحاب المصلحة عبر الربط الآلي بتطبيق «هويتي».
وذكر أن المرحلة الأولى للنظام تتركز على القسائم السكنية والأراضي السكنية سيتبعها مراحل تطويرية عدة حتى يصل النظام ليشمل كافة القطاعات العقارية الأخرى.
وأفاد الناجم بأن المرحلة الأولى ستوفر الإحصائيات الدقيقة لكافة المتعاملين والجمهور في القطاع العقاري كما ستساعد على تكوين قاعدة بيانات إلكترونية تساعد الجهات ذات العلاقة للتخطيط المستقبلي. وأكد أن النظام يقدم حماية لحقوق المتعاملين من الوسطاء الوهميين أو غير المرخصين ويعزز من حماية المستهلك من الغش والزيادات الوهمية عبر تسجيل الرسومات بالنظام بشكل آلي، ويبقي النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة على اطلاع فوري بكل ما هو حاصل في القطاع.
وأوضح الناجم أن النظام سيعكس الأسعار الحقيقية من غير تضخم البيع الوهمي، مشيراً إلى أن الوزارة باتت تقدم معظم خدماتها للمتعاملين عبر بوابتها الإلكترونية ما من شأنه التسهيل على المتعاملين.
وأعرب عن شكره للهيئة العامة للمعلومات المدنية لجهودها في ترجمة طموحات ومشروعات الوزارة التقنية إلى الواقع بشكل «احترافي متقن» بفضل ما تتمتع به الهيئة من خبرات وكوادر مشهود لها، مضيفاً أن «الوسيط العقاري الإلكتروني» إنجاز مشترك للجانبين.
دعم التحوّل
من جانبه، قال مدير عام هيئة المعلومات المدنية منصور المذن إن إطلاق المرحلة الأولى للنظام سيسهم في دعم محور التحول الرقمي في برنامج عمل الحكومة، مضيفاً أن النظام سيسهم أيضاً بنقل عملية تداول الصفقات العقارية لنقلة نوعية.
وأوضح أن النظام يخدم وزارة التجارة ويساعدها في القيام بدورها بتعزيز متابعتها ومراقبتها لسوق العقار والمتعاملين فيه عبر رصد حركة تداول البيع والشراء.
وبين المذن أن «الوسيط العقاري الإلكتروني» يعطي أماناً للمشتري والبائع ويمنع الدخلاء غير المرخصين، كما يمنع التداول العقاري في أكثر من صفقة في ذات الوقت، مشيراً إلى أن النظام يختصر الدورة المستندية لعقد صفقة البيع عبر الربط الآلي لخمس جهات حكومية.
وذكر أن النظام يخلق بيئة آمنة للمتعاملين عبر التعرف على الوسيط العقاري المرخص والدخول على النظام باستخدام تطبيق «هويتي» والتعرف على العقار وملكيته للبائع عن طريق الربط مع السجل العقاري، والتعرف على المشتري وعين العقار محل التداول من خلال قاعدة بيانات السجل المدني وأنظمة المعلومات المكانية بالهيئة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر إن «الوسيط الإلكتروني» يهدف إلى الارتقاء بوسطاء العقار مهنياً وحفظ حقوق المواطنين وتنظيم سوق العقار.
