علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن الكويت تقدّمت بطلب رسمي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» حول رغبتها الانضمام إلى إطار مشروع اتفاقية القانون الضريبي الذي أعدته المنظمة في شأن الحد الأدنى الذي يفترض تطبيقه من الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.
وبيّنت المصادر أن الكويت ليست عضواً في الإطار الشامل للمنظمة أو في مشروع قانون «التعاون الاقتصادي» الذي تشارك فيه 140 دولة، إلا أن الشركات الكويتية الكبرى ذات الأنشطة متعددة الأسواق وتحديداً التي تصل إيراداتها السنوية من أكثر من سوق إلى 750 مليون يورو، ستتأثر بمخرجات القانون ضريبياً.
ولفتت المصادر إلى أنه من أجل تحقيق أفضل مكاسب للكويت من هذه الاتفاقية طلبت الانضمام إلى إطار التفاهمات التي تجري بين أعضاء المنظمة من الدول المشاركة بخصوص مشروع القانون الذي سيشمل شركاتها وشركات أجنبية قد تعمل في السوق المحلي ووفقاً للاتفاقية قد تدفع للكويت ضرائب أعلى من المقدرة حالياً، مبينة أن نسبة الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات قد تصل إلى 15 في المئة.
وكشفت المصادر أن القاعدة الضريبية التي تستهدف منظمة التعاون الاقتصادي تكوينها لن تقتصر على الشركات متعددة الجنسيات من القطاع الخاص، حيث من المرجح أن تشمل أيضاً الكيانات الحكومية الموزع نشاطها الاستثماري على أسواق عدة، وتستفيد من دعم البلد الأم لها لجهة عدم دفعها أي ضرائب.
